أكدت مصادر متطابقة في طرفي الانقلاب  في صنعاء أن قيادة المؤتمر الشعبي العام بدأت فعلياً في ترتيبات ستفضي إلى إعلان إنسحاب ممثليها في المجلس السياسي الأعلى وحكومة ما يسمى بالإنقاذ في صنعاء في حال عدم تراجع الحوثيون عن القرارات التي صدرت مؤخرًا من جانبهم في القضاء والداخلية والمالية بصورة أحادية.

وأجرت قيادات مؤتمرية مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح اتصالات مكثفة بقيادات حوثية بارزة نقلت خلالها تحذيرا من صالح بالانسحاب من ما يسمي ب “حكومة الانقاذ الوطني” الانقلابية وكذلك المجلس السياسي الأعلى في حال لم يتم إلغاء قرار تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى وقرارات بتعيينات مماثلة في وزارتي الداخلية والمالية.

وبينت المصادر إن الاتصالات شددت على احترام الآليات المتفق عليها مع حزب المؤتمر لإصدار القرارات بشكل توافقي، مؤكدة على أن عواقب القرارات أحادية الجانب مرفوضة كلياً وستؤدي إلى انفراط عقد الشراكة بين الطرفين.

وسبق للمؤتمر الشعبي أن نجح في إجبار جماعة الحوثيين على التراجع عن قرار تعيين مفتي جديد لليمن وإحلال هيئة جديدة للإفتاء بدلاً عن الهيئة الشرعية السابقة، كانت قد اتخذته بشكل منفرد في إبريل الماضي.

وأصدرت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام بيانًا عقب اجتماع لها أمس الاثنين في صنعاء، اتهمت فيه الحوثيين ضمنيا، بالانقلاب على اتفاق الشراكة الذي وقعه الطرفان في يوليو العام الماضي.

وقال البيان إنه “رغم حرص المؤتمر وحلفائه وقيادتهم على تجاوز الخلافات مع الحوثيين عبر الحوارات والتفاهمات المستمرة، إلا أن الحوثيين استمروا في تجاوز كل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة”.

ووصل الخلاف بين طرفي الانقلاب إلى مرحلة كسر العظم، بعد أن تصاعدت تهديدات الحوثيين بمحاكمة صالح وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في الداخل، واتهامهم بالعمالة تارة، وشق الصف الوطني تارة أخرى، ووصلت التهديدات إلى الاعتداء على قيادات وناشطين مؤتمريين توجت بمواجهات مسلحة سقط على اثرها القيادي المؤتمري خالد الرضي، وسط أنباء تتحدث عن إصابة صلاح نجل صالح أواخر سبتمبر الماضي.