بدأت مصر تصدير أول شحنة خيول عربية أصيلة، شملت 8 أحصنة، عقب مفاوضات مضنية استمرت أكثر من 7 أعوام، وذلك بعد التأكد من خلوها من الأمراض. وواجهت صناعة الخيول المصرية خلال 8 سنوات، عقب قرار الاتحاد الأوروبي، حظر استيراد الخيول العربية المصرية عام 2010، تحديات كبيرة بسبب الزحف العمراني على محطة الزهراء للخيول العربية، الأمر الذي دفع بالدولة للتفكير في إنشاء مدينة عالمية للخيول تضم معملا لتنسيب الخيول للحفاظ على السلالات الجيدة. كما أنشئت مدرسة فنية لتخريج المدربين والمتخصصين في تربية الخيول، وأكاديمية عليا للتدريب على الفروسية، وصناعة الخيول، في خطة وطنية لإنقاذ صناعة عريقة. وجرى سحب عينات من الخيول الثمان وتحليلها بالمعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي في دبي، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض التي تصيب الخيول، وكذلك لمطابقة المواصفات الفنية المطلوبة.