وتوزعت انتهاكات المليشيات الحوثية بنسب متفاوتة على 8 محافظات (أمانة العاصمة صنعاء، محافظة صنعاء، ذمار، إب، الحديدة، حجة، عمران، المحويت).

وللشهر الثاني على التوالي تتصدر انتهاكات فرض إتاوات مالية على رأس قائمة انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي لشهر أبريل 2018م، مسجلة (420) واقعة، استهدفت عشرات التجار والصرافين وسائقي شاحنات النقل وصغار الباعة، كما فرضت رسوم إجبارية على المدارس والمشافي الطبية الخاصة.

يلي تلك الانتهاكات في المركز الثاني المحاضرات الإجبارية ذات الطابع الطائفي ، مستهدفة مئات الموظفين وتضمنت المحاضرات تحريضا على الكراهية والعنف لكل من يخالف رأي المليشيات وينتقد ممارستها اللا قانونية.

وفي المركز الثالث جاءت انتهاكات الجماعة بحق المواطنين في مناطق سكنية متفرقة مسجلة (350) واقعة اعتداء واختطاف ومداهمة لأحياء سكنية على خلفية إما ملاحقة معارضين لسياسة الجماعة، أو إجبارهم على المشاركة في فعاليات الجماعة وجباية أموال، لإقامة الفعاليات الخاصة بهم.

وكشف التقارير الحقوقية وقوع (190) واقعة تجنيد أطفال موثقة، معظمهم جرى التغرير بهم أو اختطافهم من أماكن عامة، ويجهل أهاليهم مصيرهم، قبل أن يعود عدد منهم جثث هامدة خلال الأيام القليلة الماضية، فيما سجلت قرابة (180) واقعة نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية اقترفتها مليشيات الحوثي خلال شهر أبريل 2018م.

فيما(162) واقعة نهب ممتلكات عامة، شملت سيارات ومولدات كهربائية وأثاث مكتبي وشبابيك وأدوات منزلية، كشف كذلك وقوع (70) واقعة قتل وجرح برصاص المليشيات.

وخلال ذات الفترة سجل التقرير عدد (60) واقعة اقتحام مساجد ومدارس، وترهيب المدرسين والتلاميذ والقائمين على المساجد، ومحاولة فرض شعارات المليشيات على تلاميذ المدارس والمصلين في المساجد.

وكشف التقرير الحقوقي تسجيل (50) واقعة انتهاك نهب ممتلكات خاصة، نفذتها المليشيات خلال شهر أبريل 2018م، مستهدفة عشرات المنازل والمتاجر والسيارات والأملاك الخاصة، وارتكاب المليشيات (54) واقعة حرمان مواطنين من حق العلاج في المشافي الحكومية.

وخلال ذات الفترة، ارتكبت مليشيات الحوثي (25) انتهاكا بحق صحفيين وإعلاميين ومؤسسات صحفية، ورصد التقرير (20) واقعة تعذيب سجناء، وسط تكتم بين الأهالي بسبب تحذيرات وتهديدات الجماعة من أي حديث عما تعرض له أقاربهم في سجون المليشيات.

وكشف التقرير (15) واقعة استحداث سجون ومعتقلات خاصة.

واعتبر محامون قانونيون تمادي مليشيات الحوثي في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، تحديا للمجتمع الدولي وراجمة عرض الحائط بكافة الحقوق والحريات التي كفلها القانون اليمني وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.