وناقش الاجتماع الدراسة الخاصة بتجهيز وإعداد المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا الجانب لضمان إنشاء مشروع وطني متكامل مواكب للتطور الإلكتروني الحديث.

وأكد وزير الداخلية اهمية المشروع والذي سيحدث نقلة نوعية في نظام السجل المدني والذي سيسهم في الانتقال بآليته ليواكب الأنظمة الحديثة والتي تسهل إجراءات معاملات المواطنين ..مشدداً على ضرورة الحرص على إخراجه إلى حيز النور في أسرع وقت ممكن.

واقر الاجتماع ابثعات وفد برئاسة رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعدد من المختصين المعنيين إلى مصر للجلوس مع شركة الخبراء العرب في الهندسة والإدارة على ان يتم رفع الدراسة والتكلفة الكاملة لإنجاح المشروع.