وكتب القيادي بحزب صالح أبو بكر القربي تغريدة على حسابه بموقع تويتر نشرها مأرب برس يوم أمس بقوله " إن "نجاح المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مهمته للحل السياسي يتطلب من مجلس الأمن تصحيح قراره غير القانوني بوضع السفير احمد علي على قائمة العقوبات فإدراج اسمه على القائمةً كان نتيجة استهداف سياسي له ودون تقديم أي دليل يثبت عرقلته للمفاوضات أو مشاركته في القتال خاصة وانه كان مقيماً في الإمارات خلال الأزمة".

ورد السفير الأمريكي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين على تغريدة القربي بعد مشاركتها قائلا :"قبل إزالة اسمه من قائمة العقوبات ، يجب أن يُطلب من أحمد علي إعادة مليارات الدولارات التي سرقها والده من الشعب اليمني".

ويرزح نجل صالح تحت عقوبات فرضها مجلس الأمن بموجب القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يوم 14 أبريل 2015 باعتباره من معرقلي التسوية في اليمن وتشمل منعه من السفر وتجميد أرصدته المالية.

وجدد المجلس العقوبات في 27 فبراير الماضي حتى 2019 وهو ما مثّل وقتها صفعة له بعدما ظل منتظرا رفع اسمه من القائمة عقب مقتل والده على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017 بصنعاء.

ولا يُعرف على وجه الدقة حجم الأموال التي نهبها صالح خلال ثلاثة عقود من حكم اليمن لكن الأمم المتحدة قدرتها عام 2015 ما بين 32 مليار دولار وستين مليارا.