قال مصدر في حزب «المؤتمر الشعبي العام» في العاصمة صنعاء، أن الأمانة العامة للحزب أقرت تجميد الشراكة السياسية مع الحوثيين، يوم أمس، وذلك احتجاجاً على عدد من القرارات الصادرة من قبل رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، والتي لم تراعي الشراكة الوطنية مع حزب «المؤتمر» وشركائه، ولم يتم التشاور معهما بشأنها، واتخذت بشكل انفرادي.

ولفت المصدر، إلى أن «عدد من القرارات التي اتخذت أخيراً من قبل المشاط، كانت مجحفة بحق المؤتمر وكتلته الوزارية، ومنها قرار إقالة وزير الصحة العامة والسكان، المحسوب على حزب المؤتمر، وتعيين طه المتوكل، بديلاً للوزير السابق محمد سالم بن حفيظ، الذي تم تعينه مستشاراً للمجلس السياسي الأعلى بدرجة نائب رئيس الوزراء، من دون التشاور أو التوافق مع المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي قضت بتعين نائب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين أكثر من ثلاثين عضواً في مجلس الشورى بصورة إنفرادية».

ووفقاً للمصدر، فإن «قرار تجميد مشاركة الكتلة البرلمانية في الشراكة مع الحوثيين، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع للهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه»، برئاسة رئيس «المؤتمر»، الشيخ صادق أمين أبو راس، بحضور الأمين العام المساعد لـ«المؤتمر»، رئيس مجلس النواب، الشيخ يحيى الراعي، إلا أن القرار لم يعلن رسمياً لإتاحة الفرصة للحوثين إعادة النظر في تلك القرارات