وكانت الجماعة الحوثية قد استبقت دخول شهر الصيام بإصدار قانون غير شرعي، يفرض دفع الخمس على السكان من أموالهم ومن عائدات الثروة الطبيعية للبلاد لصالح زعيم الجماعة وسلالته، وذلك عبر إقرار إنشاء هيئة للزكاة تشرف على جباية هذه الأموال.

ومع تصاعد حدة الفقر والفاقة في أوساط السكان، بات مشرفو الجماعة الحوثية يتنافسون على شراء العقارات والأراضي، والسطو على بعضها في صنعاء، بالتزامن مع تشييد العمارات والفلل الخاصة في مختلف أحياء العاصمة صنعاء.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن تجار في صنعاء بان الميليشيات الحوثية فرضت عليهم دفع مبالغ جديدة، تحت اسم دعم المجهود الحربي، بخلاف رسوم الضرائب المضاعفة والإتاوات التي يتحصلها عناصر الميليشيات تحت تسميات مختلفة.

وفي ظل الأحوال المعيشية المتردية لأغلب السكان، جراء نهب الحوثيين للموارد، وامتناعهم عن دفع الرواتب للموظفين، ضاعفت الجماعة حجم المعاناة مع مطلع رمضان، عبر فرض زيادة جديدة على أسعار الوقود، بما يعادل نصف دولار أميركي، لكل 20 لتراً.