حسان الياسري - الخبر21 - تعز - خاص 

أقام التحالف المدني لتسيير وتفعيل مخرجات الحوار الوطني أمس الإثنين في قاعة النعمان ندوة وحلقة نقاشية حول (أُسس بناء الدولة) وذلك من ضمن برنامج تعزيز السلام في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني،وقد شارك في الندوة عدد من المختصين والمعنيين في الأمر ..

وقد بدأت فعالية الندوة بتلاوة آيات من القرءآن الكريم،ثم ألقى حسان الياسري رئيس التحالف المدني، كلمة حب فيها بالحاضرين وثمن حضورهم ومشاركتهم وتفاعلهم، وقال في كلمتة إن إنشاء التحالف المدني كحق ضمنته أدبيات مخرجات الحوار كشركاء في وضع الأسس وشركاء في التنفيذ، كما جاء هذا التحالف كضرورة ملحة إستدعته الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد والإنقسام والشرخ الذي أصاب النسيج الإجتماعي .

موضحاً أن التحالف لم يكن وجوده لمواجة جهة او جماعة معينة بقدر ما يطالب بتنفيذ وتفعيل ما يمكن تنفيذة من القضايا والبنود التي ليست محل خلاف في مخرجات الحوار الوطني على الأقل في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية 
مؤكداً أن المخرجات ليست بنوداً ثابتة ومقدسة لا يمكن المساس بها بل هي قابلة للتعديل وإعادة الصياغة إن إستدعى الأمر ذلك بما يتلاءم مع أي مستجدات أو تطورات مستقبلاً ..

وقال الياسري أن نقاط الخلاف التي تراها أي جماعة أو توجه سياسي أو ديني مع مخرجات الحوار الوطني أمر طبيعي وظاهرة صحية والخلافات محصورة بنقاط محدودة، وهذة عبارة عن أراء يجب أن تحترم ومن حق الجميع الإنتقاد ولكن لا ينبغي نسف كل ما جاء في نتائج الحوار .

 
مضيفاً أن نقاط الخلاف يمكن حلها عبر الحوارات وجلسات النقاشات وليس عبر التهديد والتحريض وتبادل الإتهامات ..

وأكد الياسري أن التحالف المدني سيعمل بكل طاقات أعضاءه وكوادره إلى إيجاد قيم السلام ونشر أخلاق وثقافة التعايش والقبول بالآخر ..
وفي نهاية كلمتة شكر كل من أحيا الفعالية من محاضرين وضيوف ومن دعم وتحمل تكاليف إقامتها ..

ثم قدم عيبان السامعي عضو مؤتمر الحوار الوطني ورقة عمل تحدث فيها عن مفهوم الدولة والتي ظهرت قبل حوالي 6 ألف سنه وأرتبط قيامها إرتباطاً تلازمياً بظهور الزراعه وتحقيق الفائض في الإنتاج ونشوء الملكية الخاصة والتي إتسمت بسيطرة الأقلية على وسائل الإنتاج والثروة .

وقال السامعي أن المفوم الرائج للدولة هو وجود ثلاث عناصر أساسية وهي إقليم جغرافي محدد المعالم ويشعب يقطن هذا الإقليم وحكومة ذات سيادة .
مشيراً إلي التحولات والتطورات التكنيكية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية ومستشهداً بما حدث في أوربا في القرن الرابع عشر الميلادي بتحلل العلاقات الإقطاعية وظهور أسلوب الإنتاج الرأس مالي وصولاً إلى ما أفضت إليه التحولات إلى الشروع في تأسيس علاقة مغايرة بين الدولة والمجتمع والإنتقال من الفوضى وقانون الغاب إلى حالة التمدن القائمة على أساس التعاقد الإجتماعي الطوعي الحر .

وتطرق السامعي إلى مسار بناء الدولة المدنية الديمقراطية في اليمن إذ قال (أن الدولة لم تحضر سوى في تعبيرها المادي الجزئي وكأداة قهر وجباية ولم تحضر بوصفها كيان سياسي مؤسساتي وقانوني)
وأضاف : بأن الدولة المدنية بما تتضمنة من أسس ومبادئ وآليات هي المخرج الواقعي من دوامة الحروب والأزمات التي تعصف بوطننا .
مؤكداً بأنه لا يمكن أن تقوم دولة مدنية ديمقراطية دون توفر القاعدة الإقتصادية والإجتماعية الضرورية.

وأوضح السامعي في ورقتة أسس بناء الدولة بحسب وثيقة الحوار الوطني والتي تناول منها الحقوق والحريات والشرعية الشعبية ومبدأ الفصل بين السلطات والمواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية وبناء إقتصاد وطني والإندماج الوطني .

كما شارك في الندوة المدرب الدولي أحمد شرف القدسي بورقة عمل حول الحكم الرشيد معرفاً هذا الأساس في بناء الدولة بأنه يعني طريقة إتخاذ وصنع القرارات ووضعها موضع التنفيذ ويهدف ذلك إلى مواجهة ظاهرة الفساد المنتشره في العالم ومنها بلادنا .
وأستطرد القدسي في حديثة إلى ما تضمنتة وثيقة الحوار من معايير الحكم الرشيد والتي تقوم على أساس الشفافية في توفر المعلومات والإفصاح عنها وحرية الإطلاع عليها ومثول المسؤول الحكومي أمام الجهات الرسمية والمدنية للإستجواب مهما كان موقعة وسلطتة.

وقال القدسي أن المخرجات تجرم إستغلال المال العام والإعلام وأجهزة الدولة لصالح حزب أو فئة أو جماعة وتقسيم وتوزيع الوظائف حزبياً .
مضيفاً : أن المؤسسة العسكرية ينبغي أن تكون في وضع حيادي وتُبنى على أساس وطني بحت ولا تخضع للمحاصصة الحزبية وتجريم أي شكل من أشكال المليشيات أو الجماعات المسلحة حتى لا تتحول مستقبلاً إلى بؤر للإرهاب .

مؤكداً على ضرورة الإعتماد على مبدأ التكنوقراط في الوظيفة العامة مدنية أو عسكرية .
وتطرق القدسي إلى أمر المشاركة موضحاً ذلك إلى أن الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني في المجالات السياسية والإقتصادية وغيرها قد ضمنته أدبيات مخرجات الحوار وقائم على مبدأ المسؤلية المجتمعية .

وأشار في حديثة إلى أهمية إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية كالقضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها بإعتبار ذلك من أهم ركائز الحكم الرشيد.

كما قدم في الندوة عبدالحليم الشميري رئيس اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات ورقة عمل حول ماهية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والضمانات لذلك من خلال ما تضمنتة المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و 2051 والتي إقتضت تنفيذ حزمة من المهام والإستحقاقات لضمان إحداث عملية التغيير التي نشدها وتوافق عليها اليمنيون _بحسب قوله_ 

وأضاف الشميري إلى أن مبدأ الشراكة الوطنية الواسعة على مبدأ شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ وكذا الحكم الرشيد والتقييم الدائم والمراجعة للمرحلة وتلبية طموحات ومتطلبات الموطن ورفع الثقة لديه وإلتزام الأطراف المشاركة في المؤتمر بالعمل الجاد لتنفيذ مخرجات الحوار في سياستها وأنشطتها وفعالياتها هي جانب من ضمانات التنفيذ للمخرجات.

وقال الشميري : أن مخرجات الحوار الوطني هي مجرد أفكار وأراء تم التوافق عليها ويمكن مراجعتها وتعديلها وتصحيحها ، ومن خلالها يتم صياغة الدستور والقوانين التي تصبح ملزمة على الجميع تنفيذ موادها.

لافتاً إلى أن قضية تعز الآن وما عانته من حرب ظالمة وحصار لأكثر من ثلاث سنوات غير ما كانت عليه قبل الإنقلاب ومخرجات الحوار الوطني وبالتالي أصبحت أم القضايا .

هذا وفي نهاية الندوة فُتح باب الأسئلة والنقاشات للحاضرين والرد عليها من قبل الضيوف مقدمي أوراق العمل .