والطرفان ممثلان في حكومة في صنعاء غير معترف بها دوليا، ويخوضان منذ نحو 3 اعوام حربا ضارية ضد التحالف العسكري العربي، بقيادة المملكة السعودية، المؤيد للسلطة المعترف بها.

ووجه حزب "المؤتمر الشعبي العام"، بقيادة صالح، رسالة الى المكتب السياسي في مليشيا الحوثي، يشكو فيها من "حملات الاستهداف التي تطال قياداته وكوادره". وقال في الرسالة ان بعض ممثليه في الحكومة، بينهم "وزراء" الصحة والتعليم العالي والاوقاف والارشاد، تعرضوا "للاهانة" من قياديين حوثيين. وأرفق الرسالة بأسماء 44 شخصا رأى الحزب انهم "يسيئون" الى صالح.

واعتبر الحزب ان هذه الاساءات "مؤشرات واضحة ودليل قاطع على عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحوثيين في استمرار الشراكة مع المؤتمر، إلا في إطار السيطرة الكاملة والاستحواذ"، مؤكدا انه "لن يقبل بشراكة صورية".

من جهته، رد رئيس المكتب السياسي للحوثيين صالح الصماد على الرسالة، فاتهم شخصيات مقربة من صالح "بتلقي أموال" من فريق الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، والمدعوم من المملكة السعودية "من أجل شق الصف" بين الحليفين.

وقال في رسالة: "أي شراكة صورية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي الأعلى والحكومة. ونحن كذلك لا يشرفنا البقاء في مسؤولية صورية تعجز عن اصلاح أبسط الاصلاحات".

وظهرت أول بوادر الانشقاق بين الحليفين في آب الماضي، حين تبادلا الاتهامات بـ"الخيانة"، قبل ان يقتل ضابط برتبة عقيد في القوات الموالية لصالح ومسلحان من المتمردين في اشتباكات غير مسبوقة بين الطرفين في صنعاء.

لكن الرئيس اليمني السابق اعلن بعد نحو اسبوع ان تحالفه مع المتمردين مر بازمة ثقة، بعدما خشي الحوثيون من امكان الانقلاب عليهم، قبل ان تبدد هذه المخاوف عبر رسائل تطمينية.

حكم صالح اليمن من عام توحيد البلاد في 1990، حتى 2012 حين تنازل عن الحكم لمصلحة الرئيس الحالي المعترف به عبد ربه منصور هادي، على خلفية احتجاجات شعبية. وخلال فترة حكمه، شنّ 6 حملات عسكرية ضد المتمردين الحوثيين الذين اتخذوا من منطقة صعدة شمال العاصمة معقلا لهم.

العام 2014، عاد صالح الى الواجهة، في محاولة لانتزاع الحكم. فتحالف مع الحوثيين ضد سلطة هادي. ونجح هذا الحلف غير المألوف في السيطرة على العاصمة ومناطق شاسعة في البلاد، قبل ان تطلق المملكة السعودية حملتها العسكرية.

المصدر: أ ف ب