وأكد تجار لأنظمة الطاقة الشمسية، أن الركود يضرب تجارتهم، نتيجة عزوف الناس عن شراء ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية، وأن المبيعات تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.  وأوضح مالك محلات لتجارة أنظمة الطاقة في صنعاء، عبد الله الدبعي، أن الركود الذي يضرب سوق الطاقة الشمسية يرجع إلى أسباب متعددة، منها انتشار ألواح وبطاريات رديئة يتم جلبها من السوق الصينية ولا تدوم طويلا، بالإضافة إلى ظهور بدائل جديدة منها محطات تجارية لتوليد الكهرباء. وأشار الدبعي، إلى أن أسعار أنظمة الطاقة الشمسية انخفضت بنسبة 50% منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بالأسعار بداية الحرب، ورغم ذلك لا تجد الإقبال. 
ودفع انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المدن اليمنية، غالبية السكان، إلى الطاقة الشمسية من أجل إنارة منازلهم. واعتبر خالد الذبحاني، صاحب محل للأجهزة الإلكترونية، أن الشركات المصغرة لتوليد الكهرباء في صنعاء أفضل من الألواح الشمسية، رغم ارتفاع أسعارها. وتقدم الكهرباء التجارية، في العاصمة صنعاء، بسعر مرتفع جدا يبلغ 150 ريالا للكيلو مقارنة بسعر 12 ريالا للكهرباء العمومية قبل توقفها، بالإضافة إلى اشتراك شهري بنحو ألفي ريال، وتدور شكوك أن هذا المشروع يتم لصالح الحوثيين وعبر تجار موالين. 
وقال أحمد سعيد، موظف: إن الطاقة التي تولدها الألواح الشمسية انخفضت بشكل سريع من 15 ساعة توليد إلى ساعتين فقط، وخلال عام واحد، بسبب تلف البطارية. وفي العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) حيث مقر الحكومة الشرعية، لا يزال السكان يعتمدون على الكهرباء العمومية وبسعر 12 ريالا للكيلو، لكن عدم توفر الوقود لتشغيل المحطات يزيد عدد ساعات انقطاع التيار. ويستخدم عدد قليل من السكان أنظمة الطاقة الشمسية كمساعد وليس كبديل للكهرباء. وأوضح خالد السلامي، الباحث المهتم بالشأن الاقتصادي، أن عزوف اليمنيين عن شراء أنظمة الطاقة الشمسية، مؤخراً، يرجع إلى انتشار السلع المقلدة والرديئة، ورغم ذلك ارتفعت أسعارها في ظل غياب الدولة والرقابة الرسمية. 
واعتبرت الطاقة الشمسية في اليمن، السوق الأسرع نمواً، منذ مطلع العام 2015 وحتى نهاية العام 2016، وأنفق اليمنيون حوالي 300 مليون دولار لشراء أنظمة الطاقة الشمسية، بحسب مؤسسة مساندة للتنمية.