قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” إن الميليشيات الحوثية وضعت العديد من الاشتراطات الجديدة لموافقتها على تنفيذ اتفاقات السويد وتحديدا الشقّ المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، ومن بين تلك الشروط التوصل إلى تسوية شاملة تقوم على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية وتوقّف العمليات الجوية للتحالف العربي، ما يعني سقوط اتفاق السويد.

وكشفت المصادر"عن فحوى الردّ الذي تلقاه المبعوث الأممي غريفيث خلال زيارته الى صنعاء التي اختتمها، الأربعاء، والتي التقى خلالها بزعيم الجماعة الحوثية عبدالملك الحوثي قبل توجهه إلى الحديدة، مشيرة إلى أن غريفيث فشل في إقناع الحوثيين بتقديم تنازلات في ملف الحديدة، بما في ذلك فتح ممر آمن لوصول المساعدات الإنسانية، عبر الكيلو 16 ومطاحن البحر الأحمر، التي تعرضت لهجوم حوثي جديد بقذائف الهاون بعد مغادرة غريفيث، ما يهدد بإتلاف كميات كبيرة من القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي.

وأكدت مصادر دبلوماسية خاصة لـ”العرب” أن الميليشيات الحوثية بعثت برسائل غير مباشرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مفادها أنها لن تقبل بالانسحاب من الحديدة وموانئها إلا في إطار تسوية سياسية شاملة تتيح لها الاحتفاظ بمناطق سيطرتها في شمال اليمن وتوقّف عمليات التحالف العربي.

وبحسب المصادر ذاتها، يماطل الحوثيون في تنفيذ بنود اتفاقيات ستوكهولم، بهدف تحويل الالتزامات التي وقعوا عليها إلى ثمن نهائي لإنهاء الحرب وإقرار المجتمع الدولي والتحالف والحكومة بسياسة الأمر الواقع التي تمنحهم الحق في بسط نفوذهم على المحافظات الشمالية، وهي الرؤية التي يبدو أن المبعوث الأممي إلى اليمن، ومن خلفه بريطانيا، يتعاطف معها.

وتبدي واشنطن اهتماما متزايدا بالملف اليمني، حيث أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بالمبعوث الأممي، الجمعة، تطرق فيه لتطورات الملف اليمني ونتائج زيارة غريفيث لصنعاء والحديدة والرياض.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، في بيان صحافي إنه جرت خلال الاتصال مناقشة “أحدث الجهود التي بذلتها حكومة اليمن والحوثيون لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد والخطوات التالية في العملية السياسية”.

وترى الحكومة اليمنية أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم امتثال الحوثيين للاتفاقات والقرارات الدولية، في ظل التدليل الذي يغلب على طريقة تعاطي الأمم المتحدة مع التعنت الحوثي.

وفي الوقت الذي أغلقت فيه كافة مسارات تنفيذ اتفاق السويد، تستضيف العاصمة الأردنية عمان لقاء ثانيا لممثلي الحكومة والمتمردين في لجنة ملف تبادل الأسرى.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، السبت، في بيان رسمي عن موافقة الحكومة الأردنية على “طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد اجتماع في عمان الأسبوع القادم بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصارالله، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين”.

ولفت البيان إلى أن “موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة”.

ومن المتوقع أن يتم في اللقاء تبادل القوائم النهائية للأسرى والملاحظات بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، في ظل مؤشرات على عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الملف نتيجة التعنت الحوثي ومحاولة ترحيل قائمة استحقاقات اتفاقات السويد إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.