أعلنت مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي، رفع ضرائب المبيعات على المطاعم، في مسعى لتوفير موارد مالية، وعينت مندوباً ومحاسباً من عناصرها لمراقبة الأرباح.

وكشفت وصيقة مسربة عن مطالبة المصلحة المطاعم بتقديم إقراراتها المالية بحسب المبيعات الفعلية، وإظهار الضريبة في فواتير المبيعات وتوريدها أولاً بأول.

كما اقرت المليشيا الحوثية الضريبة العامة على المبيعات المقدمة من بعض المطاعم لا تتناسب وحجم نشاطها الفعلي، في ذريعة لتعيين مندوب حوثي على كل مجموعة مطاعم لمراقبة حركة مبيعاتها.

ويأتي القرار الحوثي الجديد بالتزامن مع إغلاق الحوثيين عدداً من المطاعم الكبرى في العاصمة صنعاء منها مطاعم الخطيب وريماس والشيباني، ومطالبة مالكيها بدفع مبالغ مالية باهظة.

واعتبر خبراء اقتصاديون، ان قرار المليشيا تؤكد سعيها لختلق الذرائع لاختلاس الشركات جبايات وإتاوات غير قانونية، وهي التي سبق لها عدم الاعتراف بالحسابات الختامية للبنوك، وطالبتها بأرباح عن عشرات السنوات الماضية، وكذلك الحال بالنسبة لملاك العقارات والتي طالبتهم بأرباح 18 سنة مضت.