أعلنت الحكومة اليمنية، أن مليشيا الحوثي الإنقلابية ، تسببت بعرقلة صرف مرتبات المتقاعدين وموظفي الدولة في مناطق سيطرتها ، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها تجاه العملة الوطنية الرسمية ، ومحاولة فرضها واقع إقتصادي منفصل عن السياسة المالية اليمنية .

وقالت وازارة المالية في بيان لها تلقى الحكمة نت نسخة منه ، أن البنوك والمصارف التي تعاقدت لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية ، أعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف عقب الاجراءات غير القانونية للمليشيات بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة.

وحملت وزارة المالية ، مليشيا الحوثي الإنقلابية ، المسؤولية الكاملة ، تجاه إعاقة صرف مرتبات عشرات الآلاف من الموظفيين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها ، والتي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام ، رغم إستمرار المليشيا في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن .

وطالبت الوزارة في بيانها ، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين ، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات الغير قانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإنقلابية ، والتي من شأنها أن تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيا منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها لحرب مدمرة كان لها الأثر الكبير على الإقتصاد الوطني .

وأكدت وزارة المالية ، أنها وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الإنقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيا ، معبرة عن أسفها للإستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها .