تولي الشرعية اليمنية اهتمامًا خاصاً لتطورات المواجهات الراهنة مع مليشيات الحوثي الممولة من إيران ، وحمل التصعيد الأخير للمليشيات في الجوف ونهم الكثير من الدروس والرسائل التي تؤكدها الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك من قبيل أن "التصعيد من قبل جماعة الحوثي يؤكد عدم قابلية المليشيات لأي عملية سلام، وأن عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معهم هي نهج مراوغ، علاوة على تأكيد ارتباطهم المعروف بإيران، إذ جاء التصعيد المليشياوي عقب مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني واكتشاف شحنة سلاح كانت في طريقها إليهم. وخلال اللقاءات الدبلوماسية للحكومة اليمنية مع ممثلي المجتمع الدولي، يركز المسؤولون على إيصال هذه الرسالة، دون إبداء الجانب العسكري اهتماماً أملاً في نجاح العمل الدبلوماسي لتخفيف المعاناة الإنسانية على اليمنيين. غير أن التصعيد المليشياوي بدأ يتخذ منحى خطير لا يهدد الشرعية فحسب أو اليمن فقط وإنما تعدى ذلك إلى دول الإقليم، وتزامن هذا التصعيد عقب أيام من اكتشاف شحنة سلاح ضخمة كانت قادمة من إيران للحوثيين وكشفتها البحرية الأمريكية وقامت بمصادرتها، لتذكر اليمنيين ببداية توسع المليشيات تدريجياً بوصول شحنة سلاح من إيران على متن "جيهان1" وقد صادرتها وزارة الداخلية وقتئذ، وهي الشحنة التي كانت كافية لتدمير اليمن عدة مرات كما صرح وزير الداخلية حينها اللواء عبدالقادر قحطان. الخطر الداهم على اليمنيين وعلى دول الإقليم يرتبط إذن أو تزيد خطورته عقب تمويل فتاك ومدمر يرسله الإيرانيون لمليشيات الحوثي، ما يؤكد على عنجهية الجماعة التي تسير بإشارات عن بعد، وأنها لا تملك قراراً بشأن عملية سلام محتملة.