يتعرض الريال اليمني إلى تدهور كبير هذه الأيام، وهذا الهبوط الذي يضاعف المأساة على الشعب اليمني يأتي بسبب حزمة من الأعمال التي تقوم بها المكونات الانقلابية لمضاعفة سوء المعيشة والمتاجرة بالمأساة الإنسانية، أو لتوصيل رسائل سياسية وإن كانت على حساب الإنسان اليمني. ومن بين هذه الأسباب، رفض الحوثيين للعملة الجديدة، وعدم التزامهم بأي تفاهمات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، كما في حالة "اتفاق الحديدة" الذي تتنصل منه المليشيا المدعومة من إيران، وما يثير الغرابة من تنصل الحوثيين هو أنه يجري أمام مرأى ومسمع من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، راعي الاتفاق. وهناك أسباباً أخرى، من بينها استيلاء ما يسمى بالمجلس الانتقالي في عدن، على سبع حاويات من العملة كانت في طريقها إلى البنك المركزي. افتعال الأزمات وبخصوص الحوثيين، فقد وقف المجلس الاقتصادي التابع للشرعية، وبرئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة، الخميس، أمام تنصل المليشيا عن التفاهمات التي تم التوصل اليها برعاية المبعوث الاممي لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى نهبها إيرادات البنك المركزي في الحديدة المتفق على تخصيصها لصرف مرتبات موظفي الدولة، حيث كانت حكومة الشرعية ستتوسع في صرف مرتبات الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا. ويؤكد الحوثيون على إصرارهم في مضاعفة المأساة الإنسانية، ويقومون بصناعة المأساة للمتاجرة بها من خلال التنصل من الاتفاق، وقد نجم عن ذلك "افتعال المليشيات الحوثية أزمة خانقة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة انسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية" حسب ما ناقشه المجلس الاقتصادي. وأشار المجلس "أن هذه الأزمة مفتعلة، وأن محاولة تظليل الرأي العام باحتجاز سفن المشتقات يؤكد مضي الحوثيين في تعميق الكارثة الإنسانية واستخدامها كورقة للابتزاز السياسي دون اكتراث بمعاناة المواطنين". وطالب المجلس الاقتصادي الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من تنصل الحوثيين المتكرر "وتعمدها تأخير تفريغ سفن الوقود والغذاء في ميناء الحديدة"، مؤكداً: "التنسيق والتشاور مع المبعوث الاممي في الخطوات القادمة باعتباره المسؤول عن الاتفاق وتطبيقه، ما يحتم عليه عدم التغاضي أو الصمت حيال ما تقوم به المليشيات". المجتمع الدولي إلى ذلك، استعرض رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع أمين عام مجلس التعاوني الخليجي، التطورات على الساحة اليمنية، وأكد الجانبان "على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤوليتهم وممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي وداعميها للاستجابة لدعوات الحل السياسي وتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة والكارثة الإنسانية". ويرى مراقبون أن هذه الدعوات للمجتمع الدولي، تأتي تأكيدا على أن مؤسسات الدولة ودعمها هي الحل الوحيد لإيقاف المأساة الإنسانية، وهي دعوات صادقة ليقف المجتمع الدولي جوار اليمنيين لدواع إنسانية ضرورية. وقد أشار رئيس الوزراء وأمين عام مجلس التعاون الخليجي "أنه لم يعد مقبولا التغاضي على عدم جدية الميليشيات في السلام وتنصلها المتكرر من الاتفاقات منذ توقيع اتفاق استوكهولم وما قبله وآخرها الانقلاب على التفاهمات التي تم التوصل اليها برعاية المبعوث الاممي لاستيراد المشتقات النفطية ونهب الإيرادات المتفق على تخصيصها لتسليم رواتب موظفي الدولة". ويؤكد مراقبون أن ضغط المجتمع الدولي على الحوثيين، قد لا يأتي بجديد، نظرا لعدم اكتراث المليشيا بالحالة الإنسانية لليمنيين، وسعيها الحثيث لصناعة الأزمات للمتاجرة بها، وإنما الأولى العمل على أي إجراءات من شأنها التخفيف من المأساة. العملة وبالعودة إلى اجتماع المجلس الاقتصادي، فقد استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي، وضع العملة الوطنية والسياسات النقدية للتعامل مع تدهور أسعار الصرف، إضافة الى التداعيات الكارثية لاستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في مصادرة ومنع تداول العملة الوطنية الجديدة. وأشار حبيشي إلى الحملة الواسعة التي دشنها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، لضبط المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف، والتأكد من مدى التزام المنشئات بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بهدف ضبط سعر الصرف. ويعد هذا التدهور في الصرف، ضمن تداعيات إجراءات الحوثيين كسبب رئيس، حيث يقومون بمصادرة ومنع تداول العملة الوطنية الجديدة، ما يخلق اضطرابا في سوق الصرف. وبعد مضي البنك المركزي بخطواته لإيقاف التدهور والتي بدأها بالنزول إلى المنشئات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، فوجئ في اليوم التالي بقيام مسلحين يتبعون ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته. وأدان البنك المركزي، يوم السبت حادثة "قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء الى المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن".وأوضح البنك المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بأن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن. محذرا من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات، محملاً مرتكبيها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك. وفي اجتماع له اليوم الأحد ، حذر مجلس الوزراء، من الاخطار الجسيمة التي يمكن ان تترتب على هذا النهج الاجرامي في تدهور سعر صرف العملة وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي الذي لا يمكن تفادي عواقبه ولن يسلم منها جميع اليمنيين دون استثناء.. ووصف المجلس هذا الفعل بالهمجي وهو نهج اساليب العصابات وهي اشارة الى استمرار ما يسمى المجلس الانتقالي في رفض تنفيذ اتفاق الرياض وتعمد افشاله والاصرار على تحدي الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق وتوحيد المعركة الوجودية لليمن والتحالف في القضاء على مشروع ايران.. معربا عن ثقته في موقف عاجل من المملكة العربية السعودية الشقيقة الضامن لاتفاق الرياض، حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى "الإدارة الذاتية"