شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، على ضرورة التنفيذ الكامل لخطط إعادة تأهيل وتطوير أداء المؤسسات النفطية والتعدينية للمساهمة في تنمية الموارد المالية، وضمان الاستفادة من الامكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، خلال حضوره اللقاء التشاوري السنوي لوحدات وزارة النفط والمعادن، اليوم الاثنين، أهمية خروج اللقاء التشاوري في الانتقال الى التخطيط لرفع كفاءة الأداء وتطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة والعمل على ترشيد النفقات.. لافتا الى أن هناك العديد من المهام الأساسية التي ينبغي استكمالها ومنها رفع كفاءة المؤسسات العاملة في القطاع النفطي والتعديني والاهتمام بالبناء المؤسسي والتدريب ومواصلة برنامج الإصلاحات في هذا القطاع.
وأوضح الدكتور احمد عوض بن مبارك، ان القطاع النفطي والتعديني من القطاعات الأساسية التي تحظى باولوية قصوى لدى الحكومة لتنمية الإيرادات والمسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في هذا الجانب.. مشيرا الى تأثر وضع الإيرادات العامة مع توقف تصدير النفط الخام جراء الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي.
ووجه رئيس الوزراء وزير الخارجية، بمعالجة الاختلالات القائمة في القطاع النفطي والتعديني والتركيز على وضع خطط قطاعية قابلة للتنفيذ وفق مسارين سريع واستراتيجي .
وأشار وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، الى المهام الملقاة على عاتق الوزارة لتحسين كفاءة الأداء في وحداتها للقيام بتنفيذ مهامها بفعالية اكبر وتفعيل الدور الرقابي على الشركات وتطبيق مبدأ الشفافية والحوكمة باستكمال الهيكل التنظيمي لها من خلال رفد هذه الوحدات بكوادر كفؤة وفاعلة.
ويهدف اللقاء التشاوري المنعقد تحت شعار رفع أداء المؤسسات النفطية والمعدنية للمساهمة في تنمية الموارد المالية، الى تعزيز حلقة الاتصال والتنسيق بين قيادة الوزارة ومختلف الوحدات التابعة، ومناقشة الآراء والخطط والبرامج التي يسعى الى تنفيذها، إضافة الى معالجة الإشكاليات والتحديات التي تعيق سير عمل الوحدات والخروج برؤية مشتركة تساهم بتعزيز العمل المؤسسي والرقابي والإشرافي والتطويري وتنمية الموارد المالية.
واطلع رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال اللقاء التشاوري على عدد من العروض المقدمة عن مشروع الغاز الطبيعي المسال والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، وبقية المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للوزارة.