حسمت الحكومة اليمنية الشرعية ملف مركز الربط الشبكي لمنح الأرقام الوطنية وإصدار بطاقات الهوية الشخصية باعتماد مشروع يقضي بسحب صلاحيات المركز من قبضة ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية في صنعاء إلى عدن.

وتسبب بقاء مركز الربط الشبكي بقبضة الانقلابيين في صنعاء منذ اندلاع الحرب في مارس/آذار عام 2015، بمعاناة كبيرة لعموم المواطنين اليمنيين من كافة محافظات البلاد وخصوصاً المحررة والذين يتقدمون بالطلبات الرسمية للحصول على البطاقة الشخصية بمصلحة الأحوال المدنية في عدن؛ بسبب تأخر المواطن في الحصول على بطاقته لفترة قد تمتد لعدة أشهر.

وقال وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير بتصريح ل«الخليج»، إن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أقر مشروع السجل الوطني الإلكتروني والبطاقة الشخصية بالشريحة الذكية على مستوى البلاد، وحالياً تسير الإجراءات لتنفيذ المشروع الذي سيساهم في تخفيف معاناة المواطنين التي تسببت بها الميليشيات الحوثية.

وأضاف أن معاناة المواطنين في الحصول على البطاقات الشخصية تعود إلى استمرار سيطرة وتحكم الحوثيين بالربط الشبكي الذي ما زال مركزه في صنعاء، ومماطلتهم وتلاعبهم بصرف الأرقام الوطنية وسير الإجراءات الرسمية بعد إتمام الموظفين المختصين في مصلحة الأحوال المدنية في عدن بتعبئة بيانات طالبي الحصول على البطاقة الشخصية في الاستمارات الرسمية، وإرسالها إلى صنعاء؛ حيث تبقى لديهم أحياناً لأكثر من شهر ونصف لاعتماد تلك المعلومات وصرف البطاقة.