وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن حكومة الانقلاب وافقت في اجتماعها، أمس، على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأمرت بإحالته إلى النواب الخاضعين لها في صنعاء لإقراره تمهيداً لإطلاق يدها للبطش بالمعارضين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات التراسل الفوري التي يجد فيها أغلب السكان متنفساً لمعارضة الجماعة.

وأفادت الوكالة الحوثية بأن القانون الموعود يحدد، على حد زعمها «الأحكام الموضوعية الخاصة بالأفعال المجرمة في هذا المجال والعقوبات المقررة لتلك الأفعال بما يكفل حماية الأمن القومي والمصلحة العامة والخاصة والآداب العامة».

وكانت الميليشيات قد أعدت نحو 16 مشروعاً لقوانين أو لتعديلات على قوانين من أجل البحث عن مشروعية غير قانونية لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخّرها للمجهود الحربي وإطالة أمد الانقلاب.