أعلنت النيابة العامة السعودية، إقرار 9 موقوفين بالتواصل مع «منظمات معادية».
ونقلت قناة «العربية» السعودية، عن بيان للنيابة العامة، أن «القضية تشمل 17 موقوفاً، تم إخلاء سبيل 8 منهم لحين استكمال الإجراءات».
وأضاف البيان أن «القضية تتعلق بنشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية».
وأقر الموقوفون، حسب النيابة العامة، بـ«التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة، للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية، بهدف الإضرار بمصالح البلاد، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج».
وشملت أوامر الإفراج المؤقت 8 متهمين، هم 5 نساء و3 رجال، فيما يستمر إيقاف 9 آخرين، هم 5 رجال و4 نساء، وذلك «بعد توفر الأدلة الكافية واعترافاتهم بما نسب إليهم من تهم».
والإعلان مرتبط بقضية توقيف عدد من الناشطات والناشطين الحقوقيين، في مايو المنصرم، قبل الإفراج عن عدد منهن.