داعيا جميع الأطراف و الجهات ذات العلاقة إلى دعم هذه الخطوة التي تمثل عودة البنوك التجارية وعودتها إلى عملها المتعارف عليه دوليا .. منوها بأن كل خطوة من هذه الخطوات تسير في الطريق الصحيح وإن كانت صغيرة، لكنها مهمة وستتبعها خطوات عديدة.

  وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية أن من شروط فتح الإعتماد، تفعيل دائرتي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في البنوك التجارية. مشيراً إلى أن أختيار البنوك التجارية لأستيراد السلع الأساسية، ناتج عن تعاملات هذه البنوك بثقة ولوجود ضمانات بنكية لديها، تضمن حقوق كل الأطراف ذات الصلة بسير عملية الإعتمادات المستديمة، بعكس الصراف الذي ليس لديه أي ضمانات بنكية ،تضمن أستمرار العمل وفقاً لشروط صاحب الوديعة البالغة 2 مليار دولار، والتي تم الإتفاق عليها بين البنك المركزي والبنوك التجارية مؤخراً في عدن.

  وأضاف باعبيد " كما أن تحديد سعر صرف بيع الدولار الخاص بفتح الإعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، جاء بعد نقاشات مستفيضة من قبل خبراء في الإقتصاد، ضمتهم لجنة مشكلة من البنك المركزي والغرفة التجارية الصناعية بعدن، ومندوبين عن البنوك التجارية ومؤسسات الصرافة المعتمدين. منوهاً بأن اللجنة الخاصة بتحديد سعر صرف بيع الدولار  ستجتمع مرتين في الشهر لتقييم نتائج العمل وتحديد ومراقبة تنفيذها وتحديد سعر صرف جديد.

  وقال أنه  "بعد ثلاثة إجتماعات للجنة وافق المجتمعون على سعر صرف بيع الدولار الخاص بفتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الاساسية لشهر يوليو الحالي بقيمة 470 ريال وبفارق 30 ريال عن سعر السوق. مؤكداً أن الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، ستساهم بشكل كبير في النهوض بالوضع الإقتصادي للبلد وتخفيف معاناة المواطنين جراء الحرب وتبعاتها.