وشدد المشاط على تقصي ملفات الفساد الخاصة بالقيادات الحزبية الأخرى في الفترات التي سبقت انقلاب الجماعة على الشرعية، وإحالتها إلى النيابة والقضاء الخاضع للجماعة لإصدار أحكام فيها بعيدا عن الاقتراب من أي قيادي حوثي.

ولفت إلى أن أي محاولة لإدانة أي قائد حوثي تعد إساءة شخصية لزعيم الحوثيين.

وتضمنت توجيهات المشاط كذلك إشارة لقادة الميليشيات في صنعاء وغيرها من المحافظات لتصعيد أعمال نهب المؤسسات والعقارات والأراضي المملوكة للدولة، وابتزاز كبار التجار ورجال الأعمال بحجة دعم المجهود الحربي.