قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر: نكرر شكرنا الجزيل لأشقائنا في المملكة الذين رفدوا الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي في اليمن، بملياري دولار أمريكي، ثم سارعوا بالإعلان عن دعم المشتقات النفطية، وقد وقعنا اتفاقاً مع المملكة بالأمس في هذا الشأن. بالإضافة إلى المشاريع الأخيرة التي وضع حجر الأساس لها، لكن سعر الريال عاود مرة أخرى في الهبوط إزاء العملات الاخرى. جاء ذلك في كلمته التي القاها في افتتاح مؤتمر: "دعم مرجعيات الحل السياسي في اليمن الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة الحلول الممكنة للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ونوه دولته: بإن انقاذ الريال اليمني من الانحدار إلى قاع الكارثة، ووقف تدهوره، خاصة وقد بلغ سعره اليوم 560 ريال للدولار. الأمر الذي ينذر بكوارث اجتماعية وسياسية وإنسانية بدت بوادره واضحة في الشارع اليمني.. هذا الانحدار المخيف لقيمة العملة اليمنية، يتطلب القيام بإجراءين عاجلين. وتابع: أولهما: أن تُتخذ إجراءات عاجلة من كل المعنيين بإدارة المناطق المحررة لضمان التعامل مع البنك المركزي اليمني بدلاً عن الصرافين وسماسرة العملة، نحن هنا نتكلم عن مئات الملايين من الدولارات الأمريكية، وإن إجراء كهذا سيمنع بالتأكيد المضاربة والتعامل غير المشروع بالعملة المحلية ، ثم سيمنع تهريب هذا العملات الصعبة من الوصول إلى خزائن الحوثيين، وثانياً : الترتيب لتحويل أموال المغتربين اليمنيين عبر البنك المركزي، والبنك الأهلي كما كان معتاداً قبل سنوات. فاستمرار منع المغتربين من التحويل عبر البنك المركزي، كان واحداً من أسباب إنهيار سعر الصرف. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذين الإجراءين بالإضافة إلى ما سبقها من اجرات قام الاشقاء في المملكة بها لناحية الوديعة والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء كفيلة بوقف تدهور الريال اليمني، وكما تلاحظون هذين الإجرائين لا يتطلبان أية أعباء مالية جديدة على أي ظرف كان.