أفاد نواب في صنعاء بأن جماعة مليشيا الحوثي أمرت النواب الخاضعين لها في صنعاء بتمرير قانون جديد يسمح لها بإعطاء قادتها والتجار الموالين لها الحق في السيطرة على المؤسسات الحكومية وتولي إنشاء المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية، تحت ذريعة مزعومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب المصادر تسعى الجماعة الحوثية إلى تمليك قادتها المصانع الحكومية الخاصة بشركة الأدوية إضافة إلى منحهم محطات الكهرباء الحكومية وتأجير مساحات واسعة لهم من الأراضي على الساحل الغربي، إلى جانب تمكينهم من أصول الشركات الحكومية الأخرى مثل شركة النفط وشركة موانئ البحر الأحمر وشركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران).