غرد الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق العضو البارز في حزب «المؤتمر الشعبي العام» قائلا: «يتعارض استبعاد (المؤتمر) من مشاورات جنيف مع ما عبر عنه المبعوث في لقاء صحافي عن أهمية مشاركة (المؤتمر) فيه، وبالتالي عليه توضيح سبب الاستبعاد الذي لن يمنع (المؤتمر) من إعلان رؤيته للحل السياسي وتصديه لسياسة الإقصاء وهيمنة القوة والمصالح، وتحركه ضمن جبهة وطنية تبني الدولة وتحمي الجمهورية». أمام ذلك، يقول وزير الخارجية اليمني إن «المؤتمر الشعبي العام»... «لم يكن مكونا مستقلا في أي مشاورات في الماضي، ولن يكون مكونا مستقلا في أي مشاورات في المستقبل»، متابعا: «(المؤتمر) كان في الماضي جزءا من مكونين؛ أحدهما في الحكومة، والآخر مع التمرد». وتابع الوزير: «(المؤتمر) الذي وقف في طرف التمرد تعرض لغدر من الحوثيين وضربة قاصمة أبعدته عن المعادلة التي كان يأتي بها عبر التمرد، أما (المؤتمر) في الشرعية فكان ولا يزال في الحكومة جزءا أصيلا من مكونات الشرعية، لأن رئيس الجمهورية هو بقانون (المؤتمر) وميثاقه رئيس (المؤتمر الشعبي العام)، ونائب رئيس الجمهورية هو القيادي الأبرز في (المؤتمر الشعبي)، ورئيس مجلس الوزراء قيادي بارز في (المؤتمر الشعبي العام)، وبالتالي كل قيادات (المؤتمر الشعبي) موجودة في الشرعية. لذلك نقول: الشرعية بكل مكوناتها ستكون ممثلة في المشاورات».