وتابع الوزير: «(المؤتمر) الذي وقف في طرف التمرد تعرض لغدر من الحوثيين وضربة قاصمة أبعدته عن المعادلة التي كان يأتي بها عبر التمرد، أما (المؤتمر) في الشرعية فكان ولا يزال في الحكومة جزءا أصيلا من مكونات الشرعية، لأن رئيس الجمهورية هو بقانون (المؤتمر) وميثاقه رئيس (المؤتمر الشعبي العام)، ونائب رئيس الجمهورية هو القيادي الأبرز في (المؤتمر الشعبي)، ورئيس مجلس الوزراء قيادي بارز في (المؤتمر الشعبي العام)، وبالتالي كل قيادات (المؤتمر الشعبي) موجودة في الشرعية.

وأضاف أنه «ستتم خلال الأيام المقبلة تسمية الوفد الرسمي اليمني الذي سيكون ممثلا للحكومة اليمنية في المشاورات».

وأوضح في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» إن حكومة بلاده «تلقت أمس دعوة للمشاركة في مشاورات السلام، وأن دعوة المبعوث الخاص تقترح مشاركة 6 مفاوضين رئيسيين من الحكومة الشرعية بالإضافة إلى الخبراء الفنيين والسكرتارية.

وأضاف: «ستعالج المشاورات مسائل متصلة بإجراءات بناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل مسارات الإغاثة الإنسانية، خصوصا أن الطرف الانقلابي يعمل على إعاقة الإغاثة الإنسانية ويعمل على نهبها، ونريد البحث عن مخارج عملية لإنجاز هذا الشق».

ويعد اليماني موضوع الأسرى موضوعا شائكا «يعكس معاناة عميقة لدى أبناء الشعب اليمني»، ويقول: «نعمل بكل انفتاح لإطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى والمخفيين والمختطفين في كل مكان؛ تحديدا المعتقلين لدى الحوثيين الذين يتخذونهم دروعا بشرية في معركتهم ضد الشعب اليمني»، مضيفا أن وفد الشرعية في جنيف مثل وفد الشرعية في الكويت .. «وستكون التركيبة متقاربة وستشمل مكونا نسويا، وستكون الحكومة ممثلة بشكل أو بآخر بكل مكوناتها وكل القوى التي تعمل من أجل استعادة الدولة... نحن نقول إنه في مشاورات جنيف سيكون هناك وفد من الحكومة ووفد من المتمردين».