أصدرت اليوم السبت الحكومة اليمنية قرارا وزاريا جديدا يخص تصرفات ميلشيا الحوثي الانقلابية غير المسئولة في العاصمة صنعاء وسط اليمن الخاضعة لسيرتها منذ ما يقارب أربعة أعوام. ويقضي القرار الوزاري الصادر عن وزارة الأوقاف للحكومة الشرعية “بطلان أي تصرفات في أراضي الوقف من قبل الإنقلابيين بعد إحراق مبنى وزارة الأوقاف والإرشاد”.

وحملت الوزارة في القرار الذي حصل “بوابتي” على نسخة منه” ميلشيا الحوثي الانقلابية سلامة وثائق وزارة الأوقاف كاملة، وبطلان أي تصرفات للميلشيا بحق أراضي الأوقاف وعقاراتها”. وكانت يوم أمس الجمعة قد أدانت الحكومة إتلاف وإحراق ميليشيا الحوثي الإرهابية لمبنى وزارة الأوقاف والارشاد بعد أن قامت سابقاً بنقل أغلب وأهم الوثائق والمسودات والمخطوطات، وتعدي تلك الميليشيا على أموال الأوقاف وأملاك الدولة العقارية.

وأوضحت الحكومة في بيان لها “أن إحراق المبنى جاء بعد أن عَمِدت الميليشيا في أوقات سابقة إلى التصرف في ممتلكات الأوقاف، ونهبها ونهب كافة الوثائق ، في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

ووجهت الحكومة وزارة الأوقاف “بإلغاء كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف، سواءً بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد واعتبرته لاغيًا وباطلًا قانونًا ودستورًا وشرعًا، وإن القرارات المتعلقة بأموال الأوقاف بعد 21 سبتمبر 2014 لا يترتب عليه أثر قانوني في مواجهة إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني”.

كما وجهت الحكومة نداءً إلى المواطنين بأن “أي وثائق تمليك أو تأجير أو انتفاع لأملاك الأوقاف من أراضٍ وعقارات وغيره، جرت بأي صورة من الصور التي جرى إبرامها مع عناصر الميليشيا تعتبر لاغية وغير ملزمة للحكومة”. ودعت الحكومة المواطنين للتراجع عن تلك الاتفاقات، محملة “كل من قام بهذا التصرف بشخصه وبأمواله الخاصة تبعات ذلك”.

وأكدت عزمها على ملاحقة ومحاكمة كل المتسببين في جريمة نهب وإحراق وإتلاف وثائق وأرشيف وزارة الأوقاف بالعاصمة صنعاء، وتشدد على أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، ويسري ذلك على كل من حرّض وأمر وسهّل للغير الاستيلاء على المال العام.