كشف مصدر مقرب من قيادة ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي، عن إبرام  إتفاقية جديدة ، بين المجلس ومليشيات الحوثي، تنص على إيقاف تدشين العمل في تسعة مشاريع إتصالات وإنترنت،  في العاصمة المؤقتة عدن ، بينها مشروع "عدن نت" . 

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"المنارة نت " قبل قليل، إن الهدف من الإتفاقية ،إنقاذ الحوثيين من إفلاس وهزيمة محققين، في حالة تشغيل مشاريع الإتصالات والإنترنت في عدن ،كون مصدرهم الرئيسي في  دعم حربهم على الشرعية الدستورية، وأبناء الشعب اليمني، وفي تمويل تحركاتهم السياسية ووسائل إعلامهم، يأتي من شركة الإتصالات والإنترنت في صنعاء، "يمن نت" و"يمن موبايل" و"إم تي إن" ،التي تضخ لهم مئات  المليارات من الريالات سنويا،  والتي كانت مهددة بالتوقف في حالة تشغيل "عدن نت" وبقية مشاريع الإتصالات الجديدة في عدن. 

وأوضح المصدر في سياق تصريحه لـ"المنارة نت " أن مليشيات الحوثي، التزمت، مقابل إيقاف "الإنتقالي" لتدشين العمل بمشاريع الإتصالات التسعة، بدعمه في تنفيذ إنقلاب على الشرعية الدستورية بالعاصمة المؤقتة عدن،وعدم شن أي معارك على المناطق الحدودية بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية،وتقديم مختلف أوجه الدعم ،لإقامة دولة الجنوب العربي المستقلة ، والإعتراف بها وإقامة علاقة جوار يسودها الإحترام والتعاون الأخوي الصادق بين البلدين -بحسب المصدر-. 

وأشار المصدر الذي شدد على عدم الكشف عن هويته، إلى أن العلاقة بين "المجلس الإنتقالي " والحوثيين، تعود إلى فترة تولي خالد محفوظ بحاح منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والذي جمع أربعة من قيادات الطرفين (الإنتقالي والحوثيين) في سلطنة عمان ، ورعى بينهم محادثات سلام والتوقيع على إتفاقية تعاون عسكري وإعلامي وإقتصادي،  بين الجانبين. مؤكداً أن من بين ما نصت عليه الإتفاقية التي وقعت برعاية بحاح، التعاون في إسقاط حكم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والإنتقال لفترة إنتقالية برئاسة خالد محفوظ بحاح ،قبل أن يتم إقالة الأخير ،وتتطور العلاقة بين الحوثيين و"المجلس الإنتقالي الجنوبي"، على أساس إقامة نظامي حكم في اليمن ، مستقلين، واحد في الشمال يكون من نصيب الحوثيين، والأخر في الجنوب ويكون من نصيب "الإنتقالي". 

إلى ذلك كشفت  مصادر حكومية في وقت سابق من الليلة الفائتة، أن ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي ، منع الحكومة اليمنية من إستمرار العمل بمشروع "عدن نت " في العاصمة المؤقتة عدن.   

ونقلت المصادر في تصريح  لـ"المنارة نت"  قولها "إن المشروع الذي تنفذه شركة هواوي الصينية بتمويل حكومي توقف، تدشين العمل فيه ،بسبب منع قيادة الإنتقالي للعاملين بالمشروع من الإستمرار فيه".   

وأشارت  إلى أن هذا الأمر دفع بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي شريف، لمغادرة عدن غاضباَ من هذا التصرف من قبل عناصر ما يسمى المجلس الإنتقالي .   

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء،  قد دشنا ، في يونيو الماضي مشروع عدن نت بتكلفة مئة مليون دولار ويشمل تسعة مشاريع اتصالات وإنترنت،  أبرزها مزود خدمة الإنترنت «عدن نت»، وشبكة عدن للجيل الرابع، وبوابة عدن الدولية، والكابل البحري الدولي، وشبكة عدن للتراسل الضوئي الدولي، علاوة على شبكة عدن للإنترنت اللاسلكي، ومركز عدن للسيطرة والتحكم، وسنترال عدن للوسائط المتعددة، وشبكة عدن لتراسل المعطيات.