رئيس الوزراء: عملية النهب التي تمارسها مليشيا الحوثي أثرت سلبًا على سعر صرف الريال اليمني

عبدالله العليمي :الرئيس هادي لن يدخر أي جهد لمواجهة حالة الوضع الاقتصادي والتواصل المكثف مع الدول الصديقة والشقيقة

- كلفت الحكومة وزارة المالية «في وقت سابق» باتخاذ اجراءات تقشفية لكي تتعافى العملة المحلية

- نفدت الحكومة حملات مكثفة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في «عدن ومأرب وتعز» للحد من انهيار العملة

- دعت الحكومة الى اهمية توريد الموارد الى البنك المركزي بعدن وتحويل أموال المغتربين عبر المركزي والأهلي

الوطن: قسم التحقيقات:

عجيب حال بعض المهتمين والمراقبين لطبيعة التحولات والتقلبات التي يشهدها الوضع في بلادنا الوقت الحالي خصوصا في المجال الاقتصادي، والذين يلقون باللوم على القيادة السياسية والحكومة الشرعية، محمليها مسؤولية تدهور العملة، مؤكدين أنها تتجاهل ما يجري وأنها لم تتخذ اي إجراء لوقف عملية انهيار العملة، متناسين ومتنكرين لكافة الإجراءات والخطوات والإنجازات التي قامت بها خلال الفترات الماضية، والتي كان لها الفضل في استقرار أسعار العملة رغم عمليات التجريف والهدر والفوضى التي تمارسها ميليشيا الانقلاب في الشمال وميليشيا ما يسمى بـ«الانتقالي» في الجنوب.

والحقيقة أنه لولا الإجراءات والمعالجات التي قامت بها الحكومة الشرعية خلال الفترات الماضية لكان هذا التدهور والانهيار حصل من وقت مبكر، لكن البعض للأسف لا يجيدون الإنصاف، كما لا يجيدون قراءة الأوضاع والبحث في الاسباب بشكل دقيق وموضوعي بقدر إجادتهم للنقد وإلقاء اللوم على الآخر، وللأمانة وحتى نكون منصفين نستعرض لكم أو نذكركم فيما يلي ببعض الخطوات والإجراءات التي قامت بها القيادة السياسية والحكومة في سبيل ترميم فجوات الاقتصاد والحفاظ على ما تبقى منه حتى اليوم، وهي بلا شك مقتطفات بسيطة من سلسلة من الخطوات والإجراءات الهامة.

نقل البنك المركزي

لعل أهم تلك الخطوات يتركز في القرار الحكيم الذي اتخذه الرئيس هادي أواخر العام ٢٠١٦م، وتمثل في نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو الأمر الذي أسهم الى حد بعيد في إنقاذ الاقتصاد والعملة من كارثة كبيرة كانت تحدق به، إلى جانب أيضا القرار الجمهوري بتغيير محافظ البنك المركزي، وما تلا ذلك من إجراءات كثيرة بذلتها الحكومة الشرعية في سبيل لملمة الجانب الاقتصادي وترميم ما أفسده الانقلابيون.

جهود متواصلة

وإلى ذلك ظلت الحكومة الشرعية برئاسة دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر تعقد اجتماعات متواصلة كانت تكرس أغلبها لمناقشة الجوانب الاقتصادية والتحديات الكثيرة التي تواجهها الشرعية في جانب الموارد، خصوصا أن البنك نقل شكلا إلى عدن في حين ظلت أغلب الإيرادات تورد إلى البنك المركزي في صنعاء، ناهيك عن فقدان البنك للاحتياطي النقدي البالغ 5,2 مليار دولار والذي نهبته ميليشيا الانقلاب الحوثية.

تشكيل فريق متخصص

في نوفمبر من العام ٢٠١٧م أعلنت الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن اتخاذها جملة من الإجراءات لوقف تهاوي العملة المحلية، تمثلت في تشكيل فريق من المختصين من وزارة المالية اليمنية والبنك المركزي اليمني، إضافة إلى متخصصين آخرين في بحث وطرح مقترحات تحد من تدهور الريال اليمني.

مقال رئيس الوزراء

جميعنا يتذكر المقال الهام الذي كتبه رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر في «16 يناير 2018م» والذي ناشد فيها التحالف العربي سرعة إنقاذ الاقتصاد من الانهيار حيث قال فيه: «إن كانت هناك من مصالح مشتركة بين الحلفاء ينبغي الحفاظ عليها، ترقى إلى مستوى الأهداف النبيلة لعاصفة الحزم، فإن أولها وفي أساسها إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام، الآن وليس غدا»، وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة السعودية حيث وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدها بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، وبفضل ذلك عادت العملة إلى الاستقرار.

رسائل مطمئنة

كما أن فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بذل جهودا كبيرة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية تلك، حيث بعث حينها عبر مدير مكتبه عبدالله العليمي برسائل تطمين للشارع اليمني قائلا: «إن الرئيس لن يدخر أي جهد لمواجهة حالة الوضع الاقتصادي، سواء على مستوى التواصل المكثف مع الدول الصديقة والشقيقة أو في الترتيبات الداخلية، مضيفا أن فخامة الرئيس يطمئن الشعب في كل ربوع الوطن، بأنه سيقوم باتخاذ كافة التدابير والقرارات لمواجهة تحدي انهيار العملة».

تحذيرات مبكرة

وفي اجتماع لاحق لمجلس الوزراء أكد رئيس الحكومة دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن عملية النهب التي تمارسها ميليشيا الحوثي تلك أثرت سلبا على سعر صرف الريال اليمني، مطالبا باحترام المصلحة العامة للبلاد، مشددا على ضرورة تبني آلية أكثر فاعلية لمنع التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط تلتزم بها البنوك الأهلية والاستثمارية ومحلات الصرافة وتفعيل دور البنك المركزي والأجهزة الأمنية لوقف هذ التدهور المستمر، إلا أنه لم يلتفت أحد لتلك التحذيرات.

لقاء أعضاء الغرفة التجارية

وفي يوليو الماضي التقى فخامة الرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بالقصر الرئاسي بعدن رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بحضور وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي للوقوف على مشكلة تدهور الريال ولوضع معالجات، ووجه فخامته حينها بتشكيل مجلس اقتصادي من الحكومة وأعضاء الغرف التجارية، ينعقد بصورة مستمرة لوضع حد لانهيار الريال وحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار التي تطال تبعاتها المواطن البسيط بصورة أساسية.

مسؤولية تشاركية

وأكد هادي خلال اللقاء حينها على أهمية دور رجال الأعمال في بناء أركان منظومة الدولة عبر نشاطهم التجاري والاقتصادي المرتبط بحياة المواطن، وقال: «إن تحقيق الاستقرار مسؤولية وطنية ومجتمعة يتشارك الجميع في استتبابها وإرساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم وأساسيات العمل التي تكفل حقوق التاجر ولا تضيف أعباء غير مبررة ومبالغة على المواطن المستهلك»، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد، وتنظيم التعاون والتكامل مع البنك المركزي والوزارات المعنية لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار، مشددا على ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد.

تحذير للمتلاعبين

مطلع أغسطس الماضي حذرت الحكومة الشرعية في اجتماع برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر التجار من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين بقوت المواطن وحاجته، ووجه رئيس الحكومة حينها وزارة المالية باتخاذ إجراءات تقشفية لكي تتعافى العملة المحلية، مشددا على ضرورة اضطلاع الأجهزة المعنية بدورها لإيقاف المضاربة بالعملة المحلية، وأن تعمل وزارة المالية على اتخاذ سياسة مالية تقشفية تساهم في تعافي الريال اليمني.

إجراءان هامان

وفي منتصف أغسطس الماضي حذر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر رفيع المستوى حول «مرجعيات الحل السياسي في اليمن» بالرياض، من الانحدار المخيف لقيمة العملة اليمنية، والذي ينذر بكوارث اجتماعية وسياسية وإنسانية بدت بوادرها واضحة في الشارع، داعيا إلى إنقاذ الريال اليمني من الانحدار إلى قاع الكارثة، ووقف تدهوره، مؤكدا أن وقف التدهور يتطلب تنفيذ إجراءين، الأول توريد كافة موارد المحافظات المحررة إلى البنك المركزي بعدن، والثاني الترتيب لتحويل أموال المغتربين اليمنيين عبر المصرف المركزي والمصرف الأهلي كما كان معتادا قبل سنوات». وتعهد بن دغر بتنفيذ إجراءات مصاحبة في مجالات عديدة تشمل الكماليات وتحريك الأجور والرواتب بنسبة تتوافق مع التغيّرات في قيمة الريال.

تشكيل لجنة اقتصادية

ومؤخرا أصدر فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرارا بتشكيل لجنة اقتصادية برئاسة حافظ معياد، وضمت في عضويتها 7 شخصيات، من بينها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب 5 آخرين من الشخصيات ذات الخبرة المالية والاقتصادية، وذلك بهدف قيام اللجنة برسم السياسات المالية للدولة بما يكفل وضع حد لانهيار الاقتصاد وتهاوي سعر العملة المحلية.

حملات مكثفة

وكانت الحكومة الشرعية شنت حملات مكثفة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في عدن ومأرب وتعز، في محاولة للحد من انهيار العملة، ورفضت الميليشيات في صنعاء اتخاذ أي إجراء بحق تجار العملة والمحلات غير المرخصة في مسعى منها لمفاقمة الوضع الاقتصادي نكاية بالحكومة الشرعية، وفي المقابل قام البنك المركزي خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات، وأجرى العديد من المعالجات بهدف إيقاف عملية التدهور، كما قام بتشكيل العديد من اللجان التخصصية بهدف معالجة الوضع، وبالفعل أثمرت بعض تلك الإجراءات إلا أن أسبابا عملية كانت أكبر من كل تلك الإجراءات.

وهكذا ظلت ولا زالت القيادة السياسية والحكومة الشرعية بمختلف جهاتها المعنية تبذل الجهود والمحاولات، وتتخذ الإجراءات والقرارات، وتنادي وتحذر وتناشد الجهات والأطراف الدولية لدفع الأخطار التي تحدق بالاقتصاد الوطني، وبالفعل استطاعت أن تحافظ على استقرار العملة حتى اليوم، رغم هول وتعاظم المخاطر والتحديات التي واجهتها، إلا أن الوضع ظل يتفاقم يوما بعد آخر بفعل التجريف والعبث والتلاعب الذي تمارسه الميليشيات الخارجة عن النظام والقانون ليصل الحال لما هو عليه اليوم.

* نقلا عن صحيفة «الوطن»