انطلقت من يوم 10 سبتمبر الجاري في العاصمة السويسرية جنيف أعمال اجتماع الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشاركة عدة منظمات حقوقية عربية، حيث رفع المنسق العام للشبكة فيصل فولاذ والمدير التنفيذي للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، يوم أمس بجنيف خطابا يفند تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن الذي كان منحازاً للجماعات المتمردة وغير شفاف بالقدر الكافي لوصف الحالة اليمنية. في الشأن ذاته، قال المنسق العام للشبكة الحقوقية العربية الدولية فيصل فولاذ: قامت الشبكة بالمشاركة في ‎مجلس حقوق الإنسان للدورة الـ 39 وذلك خلال الفترة 10 - 28 سبتمبر الجاري، حيث كان لها أنشطة وفعاليات ومداخلات بالدورة حول ‎حقوق الإنسان. وأضاف "فولاذ":" خلال الأسبوع الأول للمجلس عقد ندوات جانبية وإصدار بيانات وتقارير وبوسترات، حيث قام تكتّلنا الحقوقي العربي الدولي قام من خلال رفعه للخطاب على التفنيد والتصدي لتقرير فريق الخبراء بالأمم المتحدة الخاص بالانتهاكات في اليمن، فالغالب أنه تقرير معدّ لأهداف سياسية ومنحاز وغير شفاف، كما أنه لم يتطرق إلى جرائم الحوثيين في اليمن ودور النظام الإيراني في التأجيج والتدخل والتمويل لعمليات الإرهاب والحرب في اليمن والمنطقة بوجهٍ عام". وتابع فولاذ بقوله: "وكان للشبكة - بالإضافة إلى ما سبق ذكره - مساهمة في شرح دور التحالف الإنساني بقيادة السعودية والإمارات وبقية الدول في دعم الشرعية اليمنية، وتطبيق القانون الدولي وأعمال الإغاثة الإنسانية والتصدي للإرهاب والتطرف بالمنطقة. وأشار إلى أن الخطاب الذي أعد من قبل فريق للخبراء الحقوقيين التابعين للشبكة العربية العالمية لحقوق الإنسان ردا علي تقرير فريق الخبراء لليمن، ذكر فيه أهم النقاط التي غفلها التقرير وطالبوا كممثلين للمجتمع المدني العربي والدولي بالنظر لها بعين الاعتبار والاهتمام. وجاءت مطالب الشبكة العربية العالمية لحقوق الإنسان كالتالى: 1- وقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس. 2- التعاطي مع التقرير تحت البند العاشر الذي أصدره قرار المجلس في سبتمبر الماضي. 3- النظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن في إطارها الشامل ومتابعتها من خلال جملة التقارير الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن. 4- تقييم تقرير فريق الخبراء في ضوء ما خلص إليه من نتائج تتعارض كلياً مع مخرجات التقارير الأممية والهيئات العاملة في اليمن بما فيها خبراء مجلس الأمن وغيره من الهيئات الأممية المعنية باليمن. 5 - إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون باليمن. 6- وقف ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم حرب وضد الإنسانية تمارسها المليشيا الحوثية بحقه بشكل ممنهج وشامل. 7 - تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين باليمن، لا سيما الأطفال والنساء والقصّر الذين يعانون الانتهاكات الجسيمة بعيد عن أجندات الدول وسياساتها. 8 - وقف تدخل إيران باليمن. وجاء الموقعون على الخطاب كالتالي: 1- الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان. 2 - منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان. 3 - المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان. 4- جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان. 5 - رابطة الخليج العربي واليمن والأحواز لحقوق الإنسان. 6 - المركز الأحوازي لحقوق الإنسان. 7 - المعهد اللبناني للديمقراطية وحقوق الإنسان. 8 - المركز الاستشاري للحقوق والحريات. 9 - التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. 10 - الشخصيات الحقوقية والمدنية العربية والدولية المستقلة