أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص سعيا لتحفيزه على تمكين المواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة من فرص العمل اللائقة والمنتجة والمحفزة والمستقرة.

وشدّد في كلمة له خلال ورشة عمل القطاع الخاص بالشراكة بين وزارة العمل ومجلس الغرف السعودية، اليوم الأربعاء، على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الأعمال في المملكة، من خلال تعاملها بجدية مع التحديات التي يواجهها القطاع، وتمكينه من الاضطلاع بدوره المأمول في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص إلى رفع المستوى المهاري للكوادر السعودية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ووضع استراتيجيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في سوق العمل بالمملكة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن القطاع الخاص شريك للوزارة في توطين الوظائف، وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لأبناء وبنات الوطن، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بالشراكة مع الوزارة في خفض معدلات البطالة، وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص.

 
وتأتي هذه التصريحات عقب تنفيذ الوزارة لقرار توطين وسعودة المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة، يمنع عمل الوافدين بها، ومن بينها محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

شاهد الفيديو عبر هذا الرابط 

https://youtu.be/nyw0GHc5W84

او من النافذة المباشرة هنا