دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت العام الجامعي ٢٠١٨/ ٢٠١٩م في الجامعات والكليات الأهلية بمحافظة تعز .. وذلك وفقا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبخث العلمي الذي كلف عدد من اللجان برئاسة نائب الوزير وبعض الوكلاء ومدراء عموم الوزارة للنزول الميداني إلى عدد من الجامعات والكليات الأهلية، لتدشين العام الجامعي الجديد، وتقييم البنية التحتية والأكاديمية في الجامعات والكليات الأهلية.

وخلال زيارته للجامعات مخافظة تعز، أشاد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور/ خالد الوصابي، بالاستعدادات الكبيرة التي تشهدها الجامعات والبنية التحتية والأكاديمية التي تمتلكها الجامعات وفروعها والتي تمثل مقومات شاملة لعملية تعليمة تتماشى مع تطورات العصر.

وأثنى الوصابي على الجهود التي بذلت وتبذل من قبل قيادات المؤسسات التعليمية في استئناف الجامعات تقديم رسالتها السامية، بعد ما شهدته من خراب وتدمير بسبب حروب المليشيات الحوثية أثناء سيطرتها على بعض المناطق داخل مدينة تعز سابقا، وكذلك من خلال استهداف بعض المؤسسات الاخرى بالقصف المدفعي المباشر .. متمنيا للكادر التعليمي التوفيق والنجاح في مشواره التعليمي القادم.

من حانبه قال وكيل الوزارة الدكتور/ علي عرجاش: أن يد البناء ستكون إلى جانب اليد الحارس والأمين، الى جانب الأيادي المدافعة عن الجمهورية والثورة في الجيش والأمن .. مؤكدا أن ما تقوم به وزراة التعليم العالي من زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد بشكل عام وتعز بشكل خاص، يمثل دليل واضح على اهتمام القيادة السياسية والحكومة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالارتقاء بالعملية التعليمية وحرصها الشديد والدائم على استمرار العملية التعليمية والتنموية على السواء، بالاضافة الى الاهتمام بخدمات المجتمع، خصوصا في ظل الصلف الذي تمارسه ومارسته المليشيات الحوثية طوال الثلاث السنوات الماضية، والذي تهدف من خلاله الى تدمير البنية التعليمية وتجهيل المجتمع.

بدوره أشاد وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية/ الدكتور خالد باسليم، بالاهتمام الكبير الذي تبديه قيادة السلطة المحلية بمخافظة تعز بمؤسسات التعليم العالي، لافتا الى ما لاحظه من رغبة وتوجه ودافع لدى عدد من رجال الأعمال والاكاديميين للإستثمار في مجال التعليم العالي.

واكد باسليم حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي، مبينا ان الوزارة ستعنل على تذليل كافة الصعوبات امام رجال الاعمال .. منوها الى اهمية وضرورة الإلتزام بمعايير الجودة والبنية التحتية والأكاديمية في البرامج التعليمية .. معربا عن ارتياحه الكبير لما وجده من فارق كبير بين زيارته السابقة وزيارته هذه الأيام من تجهيزات في المعامل والقاعات الدراسية، والنظام الأكاديمي والتعليمي، مشددا على قيادات الجامعات بضرورة بذل المزيد من الجهود لتكون مخرجات التعليم العالي بمستوى عالي من الفهم والعلم والمهارات، بحيث تلبي سوق العمل داخل الوطن أو خارجه.

اما الاستاذ مصطفى الشعبي مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، فأكد على ضرورة وأهمية العمل على استكمال أي نقص قانوني في وثائق وشروط الاستثمار في مجال التعليم العالي .. مبينا أن القانون شرع لأجل معالجات أي قصور أو اختلالات، وأن أي قصور سابق يمكن تجاوزه الوقت الحالي خصوصا في ظل التعاون الكبير الذي تبديه قيادة الوزارة في تذليل كافة الصعوبات والمعوقات أمام بناء الجامعات الى جانب خرصها على توسيع نشاطها، ولكن بما يضمن الحفاظ والالتزام بالمعايير والشروك القانونية وبما يضمن تجويد وتحسين المخرجات والارتقاء بمجال التعليم العالي الأهلي وتطويره وفقا لمتغيرات وتطورات العصر.

الجدير بالذكر أنه ومنذ تعيين الاستاذ الدكتور حسين باسلامة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي نهاية عام ٢٠١٦م، شهد ممجال التعليم العالي نقلة نوعية كبيرة .. حيث استطاع الوزير وفي اقل من عامين أن يعيد تفعيل ونشاط جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية وفي مختلف المحافظات والمناطق المحررة، كما تم منح تراخيص لعدد من الجامعات والكليات الأهلية الجديدة، والتي بدأ عدد منها مزاولة نشاطه هذا العام بعد استيفائها المعايير والمتطلبات القانونية المطلوبة .. كما تمكن معالي الوزير باسلامة خلال هذه الفترة الوجيزة توفير طاقم العمل داخل الوزارة لتغطية مختلف الإدارات والأقسام ذات الأهمية رغم محدودية الإمكانيات، الى جانب توفيره مبنى جديد ومزود بكل التجهيزات والمتطلبات المكتبية اللازمة للعمل، بعد أن كان بدأ العمل عقب تعينه من داخل مكتبين في جامعة عدن.

والى ذلك تمكنت الوزارة من استعادة قرار اعتماد صرف المساعدات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج سواء المبتعثين من وزارة التعليم العالي أو من الجامعات الحكومية وبعض الجهات الأخرى .. وقامت خلال الفترة الماضية باعتماد مساعدات مالية للمئات من الطلاب ومكنتهم من الإستمرار في برامج دراسات عليا بعد استكمالهم برنامج البكالوريوس أو الماجستير.

وسعت الوزارة ايضا من خلال استشعارها لأهمية الدور الذي تقوم به في خدمة الوطن والمجتمع للحصول على دعم كبير ولا محدود من قبل الحكومة والرئاسة، وحققت من خلال ذلك الكثير من الاهداف السامية والنبيلة كان آخرها قيام الحكومة بصرف رواتب الاكاديميين في الجامعات الحكومية بمختلف الجامعات اليمنية، ولا تزال مساعي قيادة الوزارة مستمرة لاستكمال إنفاذ توجيهات الرئاسة والحكومة بصرف رواتب الاكاديميين المستحقين لذلك دون استثناء.