
وثّقت منظمة دولية انتهاكات خطرة تمارسها ميليشيات الحوثي في المعتقلات الخاضعة لسيطرتها، بينما اعتبر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «رصد» أن ميليشيا الحوثي باتت تشكل خطراً حقيقياً على التعايش والسلم الاجتماعي في اليمن.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» جماعة الحوثيين باليمن بالمسؤولية عن العديد من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن.
وقالت المنظمة، في بيان، إنها «وثّقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصاً بطريقة غير قانونية، غالباً لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين».
وأضافت «هيومن رايتس ووتش»، غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن «معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب».
وأوضحت أن «محتجزين سابقين وصفوا كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم، كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم».
وأكدت المنظمة أنه «على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن المحتجزين تعسفاً، وأن توقف الإخفاءات القسرية وأن تحقق جدياً مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم»، مذكرة بأن احتجاز رهائن يشكل «جريمة حرب».
في غضون ذلك، قال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) «إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تمارس أشكالاً مختلفة من العنصرية والتمييز العنصري تجاه اليمنيين الذين لا ينتسبون إلى السلالة الخاصة بها والتي تنتمي إليها أغلب قيادات وقواعد ميليشيا الحوثي المسلحة».
وأضاف التحالف في كلمته التي ألقاها، أمس، الصحفي والناشط الحقوقي همدان العليي في مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، «أن الميليشيا الحوثية تعتبر التمييز العنصري جزءاً من موروثها الديني، وهذا ما دفعها لحمل السلاح والسيطرة على السلطة بالقوة في بلد انتهج الديمقراطية كوسيلة للتبادل السلمي للسلطة».
- المقالات
- حوارات
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- نائب وزير الخارجية يبحث مع الممثل الجديد للمفوضية السامية تعزيز حماية حقوق الإنسان
- رئيس الوزراء يطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية
- بعثة منتخبنا الوطني تحت 23 عاماً تصل المكلا لبدء المرحلة الثالثة من المعسكر الداخلي استعدادًا للتصفيات الآسيوية
- الحكومة تدعو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الدولية إلى دعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وتحقيق الاستقرار المالي