ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،اليوم،إجتماعاً إستثنائياً باللجنة الاقتصادية، للاطلاع على آخر الإجراءات المتخذة لتسهيل تنفيذ الاعتمادات التي اكتملت اجراءاتها من وديعة الاشقاء في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية، والبالغة اربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي بعد استلام جميع الموافقات من البنوك اليمنية في أنحاء البلاد وهي مصرف البحرين الشامل، والبنك الاهلي اليمني، وبنك اليمن والكويت، وبنك التضامن. وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس اللجنة حافظ معياد ووزير المالية احمد عبيد الفضلي ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام ،وأعضاء اللجنة ،على ضرورة تسهيل الإجراءات..معبرا عن شكره للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وبتعاون وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي الذين انقذوا الاقتصاد الوطني من الانهيار من خلال توجيهاتهم السامية بالوديعة وغيرها من المساعدات التي تقدمها المملكة لشعبنا اليمني في ضَل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية لميلشيا الحوثي على الدولة بدعم إيراني. واطلع رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الاقتصادية على بيان البنك المركزي ،الذي اصدره ،اليوم، الخاص بفتح الاعتمادات..مشيداً بجهود محافظ البنك ومجلس ادارته والعاملين في البنك..مشددا على الجميع باتخاذ إجراءات أسرع للموافقات وفتح الاعتمادات وطالب في المقابل التجار بمراعاة هذة التسهيلات عند تحديد الأسعار للمواطنيين. ووجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بمارسة دورها القانوني في الرقابة وضبط الاسواق..محياً التجار الذين بادروا بتوفير مواد غذائية وباسعار محددة ومخففضة وراعوا الظروف السائدة في البلاد. واشار رئيس الوزراء الى انه وفي ضو التواصل مع بعض الغرف التجارية لم يتخذ اَي قيود جديدة على الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والسلع الاساسية وأن الحكومة ستنفذ بالقوانين المتبعة.