وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزارة الصناعة والتجارة بمارسة دورها القانوني في الرقابة وضبط الأسواق.
 
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماعاً إستثنائياً باللجنة الاقتصادية، للاطلاع على آخر الإجراءات المتخذة لتسهيل تنفيذ الاعتمادات التي اكتملت اجراءاتها من وديعة الاشقاء في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية، والبالغة اربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي بعد استلام جميع الموافقات من البنوك اليمنية في أنحاء البلاد وهي مصرف البحرين الشامل، والبنك الاهلي اليمني، وبنك اليمن والكويت، وبنك التضامن.
 
وحيا رئيس الوزراء وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، التجار الذين بادروا بتوفير مواد غذائية وبأسعار محددة ومخفضة وراعوا الظروف السائدة في البلاد.
 
وأشار إلى أنه وفي ضو التواصل مع بعض الغرف التجارية لم يتخذ اأي قيود جديدة على الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والسلع الاساسية وأن الحكومة ستنفذ بالقوانين المتبعة.