عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة المستجدات الراهنة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. 

حيث بحث في الإجتماع  إجراءات تطبيع الأوضاع وتأمين المناطق وإعادة بسط سلطات الأمن سيطرتها في المحافظات المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة، وحل مشكلة المطارات والموانئ، لما يضمن من تشجيع الاستثمار وعودة راس المال اليمني إلى البلاد، لذي سينعكس ايجاباً في توفير العملة الصعبة.

وشدد المجلس على تحصيل موارد الدولة من الضرائب والجمارك، وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني، داعياً أجهزة الدولة ذات الصلة إلى العمل بجهد فاعل في هذا الجانب.

كما أكد على دعم البنك المركزي اليمني في الإجراءات التي اتخذها في شأن فتح باب الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية، وتوجيهاته للبنوك التجارية ومحلات الصرافة من منع ووقف عمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.

ودعا البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد.

وحث المجلس على العمل بكل قوة ممكنة دون تقصير للوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيقاف الانهيار الذي يعصف بحياة المواطنين اليمنيين، والذي يهدد بانهيار الوضع الإنساني إلى مستويات أدنى بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا، بإعادة الأموال المنهوبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم الإيرادات الضريبة والجمركية، من أجل سداد رواتب الموظفين وتعافي العملة المحلية، وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الجوع.

وطالب الميليشيا الانقلابية بجعل الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، من أجل صرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، والالتزام بما اُتخذ من إجراءات، بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال.