أصدرت الحكومة اليمنية بيانا رسمياً هاما نشرته الوكالة الرسمية قبل قليل .

ويأتي بيان الحكومة المرتقب، بعد ساعات من بيان الانقلاب الذي أصدره اليوم رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، ودعا فيه إلى طرد الحكومة الشرعية والسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة في المحافظات الجنوبية المحررة..

وفيما يلي ينشر "الخبر21" النص الكامل للبيان الحكومي كما وردنا من المصدر:

واصل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعاته لمناقشة الأوضاع الراهنة، وآخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية وخاصة المتعلقة بتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع المنحة السعودية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.

وأكد اجتماع المجلس على موقفه الداعم والثابت المساند لفخامة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي ولشرعيته رئيساً للجمهورية اليمنية، ولمشروعه الاتحادي، الحافظ للدولة والمجتمع، والرافض لكل أشكال التمرد الحوثي والانفصالي، وكل الأعمال الإرهابية.

وثمن المجلس الدعم الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. مؤكداً قيد المنحة السعودية الـ(200) مليون دولار أمريكي يومنا هذا لحساب البنك المركزي اليمني، معربا عن الشكر للمملكة ملكاً وولي عهد وشعباً وقوفهما الدائم إلى جانب الشعب اليمني. 

وأكد إن هذه المنحة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين، ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي، وتجويع أبناء الشعب اليمني. وستوقف عمليات التضارب بالريال التي تورط بها الحوثيين وآخرين.

وجدد مجلس الوزراء رفضه للانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، ويؤكد التزامه بالنظام الجمهوري ووحدة البلاد استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يجدد الدعوة مرة أخرى إلى وضع الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة السلطة الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وطالبت الحكومة بتوحيد الكادر المالي والإداري لجميع الوحدات العسكرية والأمنية، في إطار الكادر المالي والإداري لوزارتي الدفاع والداخلية، ودعوة الأطراف إلى منع صرف مرتبات للوحدات العسكرية والأمنية خارج إطار الدولة.

ووجه المجلس دعوته إلى ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.

وحث المجلس الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة، كما شدد على توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.

وحذر مجلس الوزراء من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، مجدداً الدعوة لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتيها وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني.

وطالب كافة المخلصين من أبناء اليمن من الأحزاب والقوى الوطنية إلى النضال السلمي العلني لدعم مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الشعب اليمني.

وفي سياق آخر، عبّر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لجريمة اختطاف رئيس فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، الأستاذ محمد عبدالله الشجينة، أمس الثلاثاء، ومن ثم إعدامه بدم بارد وبتلك الوحشية التي تنم عن حقد دفين ووضاعة مرتكبيها.

وأشار إلى أن مسلسل الاغتيالات المستمر يستهدف عقل عدن وقلبها وروحها المفعمة بالإخاء والمحبة والسلام، وتنال حقدا من وحدة نسيجها الوطني والتاريخي والإنساني وقدرتها على أن تكون مدينة السلام والإخاء لكل اليمنيين، وتغتال غدراً وخسة شخصيات نبيلة من الدعاة المسالمين وأبطال المؤسستين العسكرية والأمنية والمهنيين والكوادر المثقفة الذين تفخر بهم.

وشدد المجلس على السلطات الأمنية في عدن بتحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام، وتعمل بقوة وحسم على مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم، فهذه هي مسؤوليتها الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم أمام أبناء الشعب اليمني.

وأشار إلى أن "المستفيد الأول من هذه الفوضى هو الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم في النظام الإيراني الإرهابي الذين يدعم مخططاتهم ودعاويهم السياسية أن تسقط المناطق المحررة في الفوضى والعنف والفشل الأمني والخدماتي للترويج في المحافل الدولية ان الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد فشلوا في إدارة البلاد وسلموها لجماعات العنف والإرهاب، وعجزوا عن توفير الأمن والسلام للشعب اليمني".