وأكدت النيابة العامة أن ذلك يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص ويعاقب مرتكبيها.

وقالت النيابة السعودية في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد اجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوبتها السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال".

وأوضحت النيابة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخصي أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.