ناقش النائب العام الدكتور علي الاعوش امس الاحد، بعدن مع وزير الاتصالات المهندس لطفي باشريف ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي سير القضايا المتعلقة بشركات الاتصالات التي تتهرب من دفع الرسوم والضرائب المستحقة للدولة وغيرها من القضايا التي تترافع فيها وزارة الشؤون القانونية امام القضاء الوطني او الاجنبي .

واكد النائب العام ان القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابات تأخذ مسارها القانوني حيث انتهى البعض منها بصدور الاحكام وستأخذ طريقها للتنفيذ.

ولفت الى ضرورة استيفاء اي قضايا جديدة مرفوعة من الجهات الحكومية التي تضرر فيها المال العام للوثائق والمستندات بحيث تقوم النيابة العامة عند اتصالها بتلك القضايا بالتحقيق والتصرف فيها وفقا للقانون.