بحث وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم، مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي (WFP) في عدن محمد علي، آليات تنفيذ خطة البرنامج للعام 2019م، على ضوء الخطة الاستراتيجية التي اقرها المجلس التنفيذي للبرنامج في اجتماعه الأخير بروما والمقدره بـ 3 مليار و 300 مليون دولار لدعم العملية لتنفيذ مشاريع اغاثية وإنسانية متنوعة في اليمن.

وناقش فتح، مع ممثل البرنامج، عددا من المواضيع المتعلقة بعمل البرنامج، خصوصاً مجالات التعافي المبكر ومشاريع دعم سُبل العيش، وما تم الاتفاق عليه بخصوص إيداع مبالغ نقدية للبرنامج لدى البنك المركزي اليمني للاستفادة منها في المساهمة بدعم العملة وتحويل الأموال التي سيتم تخصيصها لتنفيذ المشاريع وايداعها لدى البنك، إضافة الى مناقشة الامور المتصلة بكمية المواد الاغاثية والإنسانية في مخازن البرنامج في اليمن وطريقة توزيعها بحسب اولولية الاحتياج على المحافظات.

وأوضح فتح، ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، حريصة كل الحرص على تقديم الدعم والتسهيلات لعمل كافة المنظمات الاغاثية والإنسانية لتنفيذ أنشطتها وبرامجها الاغاثية في كافة المحافظات اليمنية دون استنثاء، والتركيز في المرحلة الحالية على تنفيذ مشاريع التعافي المبكر ومشاريع دعم سُبل العيش، ومشاريع تعزيز الاستقرار، وذلك من خلال التوجيهات المباشرة لتقديم كل الدعم والمساندة للمنظمات الاغاثية والإنسانية لتنفيذ اعمالها في اليمن.

وأشار الى ان الحكومة ترحب بكافة المنظمات الاغاثية والإنسانية وأعمالها الرامية الى تحسين الوضع الإنساني، خصوصاً في ظل الوضع الإنساني والمرحلة الراهنة التي تتطلب مزيداً من الجهود الدولية في هذا المجال، وتحديداً في المشاريع المتعلقة بتعزيز الاستقرار والمتطلبات المرتبطة بحياة المواطنين.

من جانبه اكد مدير مكتب البرنامج في عدن، ان البرنامج يعمل حالياً على إعداد الدراسات الخاصة بعدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في مجالات التعافي المبكر ومشاريع دعم سُبل العيش.. لافتاً الى انه تم تأسيس وحدة خاصة في المكتب لمشاريع السلامة وسُبل العيش والتعافي وتعيين موظفين دوليين في المكتب بهذه الوحدة.

وأكد ان مكتب البرنامج يقوم حالياً بالتنسيق مع البنك المركزي ومسؤولي الخزانة في البرنامج لايداع الأموال في البنك المركزي بعدن.. مشيراً الى ان خطة عمل البرنامج الخاصة بالعام القادم تشمل الكثير من المشاريع الاغاثية ومشاريع سُبل العيش والتعافي المبكر وسيتم تنفيذها في اطار التنسيق المستمر بين اللجنة العليا للإغاثة والجهات ذات العلاقة في الحكومة.