ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء محمد الأمير، أمس، بمدينة عدن، مع اللجنة الخاصة بمناقشة ملفات طلبات الجنسية الصعوبات القائمة للبت في الطلبات المقدمة والبالغ عددها 103 ملف لزوجات اليمنيين وأولاد اليمنيات.

وتطرق الاجتماع لأبرز الصعوبات والمشاكل التي تعيق عمل اللجنة، ووضع الحلول التي تساهم في حل مشاكل الأحوال المدنية واستخراج الجنسية وطلبات الزواج من الأجانب.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على نماذج استخراج الجنسية وطلبات الزواج، وقد تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع دوري للجنة.