في الندوة، التي أدارها الدكتور همدان دماج، نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني، تحدث الدكتور دحان النجار، رئيس المجلس الدولي للحقوق والإغاثة في أمريكا، عن مظاهر الكارثة الانسانية في اليمن، وكيف أن ما تم رصده من معونات لليمن من قبل كبار المانحين، الذي تجاوز العشرين مليار دولار، كان يكفي لإطعام اليمنيين لمدة اثني عشر عاماً مقارنة بما كان يستورده اليمن سنويا من الغذاء قبل الحرب. مؤكداً أن أزمة اليمن ليست إنسانية بل سياسية ولن تنتهي إلا بحل سياسي يشمل كل الجوانب التي كانت السبب في الكارثة.

وكان الدكتور النجار قد تطرق في مداخلته إلى موقف دول التحالف العربي، التي تعتبر أكثر الداعمين في المجال الاغاثي، وكيف يتعرض دعمهم لليمن إلى الفساد والابتزاز والمواقف السلبية تجاه المساعدات من قبل الأطراف الفاعلة في الساحة اليمنية مثل الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والأمم المتحدة وبعض الأجهزة المحسوبة على الشرعية. كما أوصى النجار في نهاية مداخلته بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضرورة وضع آلية مستقلة وطنية ودولية تراقب توزيع المساعدات الانسانية وحمايتها من الفساد والضياع والمتاجرة بها في السوق السوداء من قبل المنتفعين من كل الاطراف.

بعد ذلك تحدث الأستاذ أحمد قريشي، الخبير الدولي في سياسة الأمن القومي، وعضو مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ)، عن خطورة السكوت عن الدور الإيراني في الأزمة اليمنية، منوهاً بأنه في الوقت الذي تتضاعف الضغوط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي في موضوع إيقاف الحرب في اليمن لدواعي الحالة الإنسانية المتفاقمة إلا أن دور إيران يظل مسكوتاً عنه في الغرب، خصوصاً من قبل الدول التي تحرص على استمرارية التزام إيران بالاتفاق النووي مع الغرب حسب وصفه. مضيفاً أن إيران ما تزال هي الممول الرئيس للحركة الحوثية بالمال والسلاح، مستدلاً بتقرير فريق الخبراء عن الألغام البحرية والطائرات الموجهة، متسائلاً عن بعدها عن الضغوط والمسائلة الدولية، ومؤكداً في الوقت نفسه أن ازدواج المعاير لن ينتج عنه إلا إطالة أمد الحرب في اليمن.

من جهتها أكدت لأستاذة بشرى نسر، الخبيرة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ومؤسسة مجلس التنسيق للثورة اليمنية من أجل التغيير، على مساهمة نقص الشفافية في العمل الإغاثي في إنعاش اقتصاد الحرب والسوق السوداء، وما تقوم به الحركة الحوثية من انتهاكات وسيطرة على مواد الإغاثة المختلفة، والمقدرة بنسبة 60% من إجمالي المساعدات.

وسردت نسر احصائيات وبيانات تؤكد ما تتعرض له المساعدات من نهب ممنهج، كما أدانت ما وصفته بالصمت الدولي ازاء هذه الانتهاكات بعد اتفاقية السويد نهاية العام الماضي، موضحة أن ما يتبقى لليمنين من جهود الاغاثة قليل جداً، وأن حاجة اليمن للمشاريع التنموية المختلفة لا يقل عن حاجتها للمواد الاغاثية.