تعز _ حسان الياسري 

أقام مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان صباح اليوم الثلاثاء في محافظة تعز جلسة نقاشية حول استعادة مباني المؤسسات التعليمية وإمكانية تفعيلها، بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام مكتب حقوق الإنسان  ونائب مدير مكتب التربية والتعليم وبمشاركة عدد من القيادات الإدارية والناشطين الحقوقيين والصحفيين .
وتركزت الحلقة على مناقشة الدراسة التي أعدتها شبكة منظمات المجتمع المدني حول عدد من المؤسسات التعليمية في إطار مدينة تعز كعينة يمكن التعاطي معها والعمل على معالجة مشكلتها وعودتها للخدمة المجتمعية .

وقال الاستاذ عبده علي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أن المكتب يعاني أشد المعاناة من مسئلة تواجد عدد من أفراد الجيش في عشرة مرافق تابعة للمكتب والتي  يسمى بمجمع الرعاية الاجتماعية وهي مباني خاصة بالأيتام والطفولة الآمنة والكفيفات وذوي الاحتياجات الخاصة ومحكمة ونيابة الأحداث وغيرها 
مضيفاً أن هذه المباني باتت الحاجة لها ملحة ويجب أن يكون هناك استشعار بالمسؤلية من قبل القيادات العسكرية بأهمية تفعيلها لإرتباطها بشريحة ضعيفة ومظلومة في المجتمع وتقاسي أسوأ الظروف.
ومتمنياً من السلطة المحلية ممثلة بالاستاذ نبيل شمسان أن يولي هذا الجانب اهتمام كبير لتقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية .

ومن جانبه قال سليم عبدالقادر نائب مدير مكتب التربية أن العامين ٢٠١٥ و ٢٠١٦م كانت أسوأ فترة مرت على تعز حيث أصيبت المؤسسات التعليمية بالشلل التام لأن جميعها تحولت إلى مواقع عسكرية للجيش الوطني وكان الطلاب يتلقون تعليمهم عبر المبادرات في الأحياء وفي شقق ودكاكين عكس ما اصبح عليه الوضع في العامين السابقين ٢٠١٧ و ٢٠١٨م وما حدث فيها من تحسن من خلال استعادة جزء كبير من المرافق والمباني التعليمية.
واضاف عبدالقادر أن المشكلة لا تزال قائمة وان هناك مدارس لم يتم اخلائها حتى اللحظة مما تسبب بتسرب عدد كبير من الطلاب وعلى وجه الخصوص الذكور.
مؤكداً أن بعض المباني تم تسليمها شكلياً أو جزئياً حيث يتم التدريس فيها مع وجود بعض المجاميع المسلحة داخلها .

وبدوره تحدث الأستاذ علي سرحان مدير مكتب حقوق الإنسان بالقول بأنه لا يختلف إثنان أن المباني التعليمية وجدت للتعليم وليس لغرض آخر ولكن ينبغي أن نتطرق إلى أسباب وجود الجيش فيها والذي يحمينا، كما يجب أن ندرك بأننا لا زلنا في حالة حرب.
وقال سرحان لا ننكر أن الحرب لعبت دوراً كبيراً في تعطيل المؤسسات التعليمية إضافة إلى تصرفات بعض القادة العسكريين، وان الحل لهذه المشكلة يكمن في عملية إستكمال التحرير وبصورة عاجلة.
كما أكد في حديثه أن تواجد الجيش الوطني في مباني المؤسسات الحكومية بشكل عام يعد انتهاكاً ومخالفة قانونية.

وعن مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تحدث الأستاذ عارف المقرمي بأن المركز تعمد اختيار ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالقضية وعلى وجه الخصوص مكتب حقوق الإنسان المعني بحماية حقوق الطالب وحماية الإنسان من الانتهاكات وفي الوقت ذاته معني بحماية وصون الجيش الوطني الذي يحمي الوطن وتعز على وجه الخصوص من أي عملية تشويه قد تطاله ومن أي مساءلة امام القانون الدولي في ظل وجود منظمات ترصد مثل هذه الأمور .
وتطرق المقرمي في حديثة إلى هدف ودور المركز في خدمة المجتمع بعيداً عن أي توجهات سياسية.
مشيراً إلى الدراسة التي أعدتها شبكة منظمات المجتمع المدني لعدد من المرافق التعليمية كخطوة أولى لغرض العمل سوياً جنباً إلى جنب مع المعنيين في الأمر لإستئناف العمل فيها وعودة الطلاب للدراسة فيها.
معتبراً أن الثورة الحقيقية والانتصار على قوى الانقلاب هو عودة الوضع الطبيعي للتعليم .
 محذراً في الوقت ذاته من تسرب الطلاب وعزوفهم عن الدراسة والذي سيجعلهم عرضة للإستقطابات والتجنيد لدى الجماعات الإرهابية والتخريبية والإنحرافات والتي ستعود وبالاً على المجتمع مستقبلاً وسيتفاجأ الجميع بالتقارير الدولية التي لا تمس أو تضر طرف سياسي بعينه او الجيش أو الشرعية بقدر ما ما هي ستطال كل الشعب اليمني .
ولفت المقرمي إلى أن شبكة منظمات المجتمع المدني قد إلتقت باللجنة الرئاسية ووضعت أمامها هذه القضية والتي بدورها أوضحت بأنها كانت تعتقد بأنه تم إخلاء جميع المرافق التعليمية وطالبت بعمل مذكرة من مكتب التربية والتعليم حول المدارس التي لا تزال تحت سيطرة الجيش والمطالبة بإخلائها حتى يتسنى لها القيام بمهامها .

هذا وقد دارت في الحلقة نقاشات وابداء الآراء والإقتراحات ووضع الحلول بين المشاركين وتمخض ذلك عن جملة من التوصيات والتي أهمها تشكيل لجنة من المشاركين إلى جانب مكتب حقوق الإنسان والتحرك مع شبكة منظمات المجتمع المدني لتتولى التواصل مع مكتب التربية والتعليم ومكتب الصحة ومكتب التعليم الفني ومكتب الشؤون الاجتماعية للوصول إلى حلول . كما تضمنت التوصيات العمل على المناصرة لإستكمال إخلاء المدارس والمعاهد من الجنود والمسلحين .