الرئيسية - تقارير - بجهود إستثنائية وإمكانات محدودة وبسيطة .. الحكومة الشرعية تنجح في تحقيق إنجازات مالية وإقتصادية غير مسبوقة خلال «6 أشهر» .. «تقرير حصري»
بجهود إستثنائية وإمكانات محدودة وبسيطة .. الحكومة الشرعية تنجح في تحقيق إنجازات مالية وإقتصادية غير مسبوقة خلال «6 أشهر» .. «تقرير حصري»
الساعة 10:35 مساءاً (الحكمة نت - خاص)


تقرير : إيهاب الشرفي 

تمكنت الحكومة الشرعية بقيادة الدكتور معين عبدالملك سعيد ، خلال وقت قصير من تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع ، رغم الإرث الثقيل الذي تسلمته في 15 أكتوبر 2018 م ، في وقت كانت تعاني فيه البلاد من إنهيار إقتصادي متسارع ومخيف ، وملفات سياسية بالغة التعقيد ، وإختلالات أمنية وفوضى شبه منتظمة في مختلف المناطق المحررة أبرزها في العاصمة المؤقتة عدن ، بالإضافة إلى الحرب المشتعلة ضد الإنقلاب الحوثي منذ أربعة أعوام .

 

حلحلة مختلف القضايا العالقة :

 

وخلال أقل من ستة أشهر تمكنت الحكومة الشرعية من حلحلة معظم المشاكل والقضايا التي صاحبت البلاد طوال الفترة الماضية ، واتخذت في سبيل ذلك قرارات وإجراءات حاسمة ، ومن ذلك على سبيل الذكر لا الحصر ، السيطرة على أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتوفير السيولة من النقد الأجنبي والحفاظ على إستقرار الإقتصاد الوطني ، وتوفير المناخات الأمنية المناسبة للبعثات الدولية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة ، وصرف مرتبات المتقاعدين في كل مناطق الجمهورية دون إستثناء ، وإقرار الموازنة العامة للدولة 2019 م .

 

السيطرة على الإقتصاد :

 

حيث تمكنت الحكومة اليمنية خلال الفترة القليلة الماضية ، وبدعم سعودي من إستعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى المصارف الرسمية بنحو 60%، و إيقاف إنهيار العملة الوطنية لتعود قيمة الدولار الأمريكي من 840 ريالاً للدولار الواحد في سبتمبر 2018م إلى 450 ريال في منتصف ديسمبر من نفس العام ، وهو ما انعكس على أسعار السلع الأساسية التي شهدت إنخفاض نسبي يقدر بنحو 30% في عموم الجمهورية ، بالإضافة إلى أن الإجراءات التقشفية التي أتخذتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في إنقاذ الإقتصاد من الإنهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي كانت تشهد تفاقم متسارع ومخيف في عموم الأراضي اليمنية .

 

توفير وتخفيض الوقود :

 

كما أن الجهود الكبيرة والسياسة العامة التي أنتهجتها حكومة الدكتور "معين عبدالملك" ، أشتملت على توفير المشتقات النفطية وتخفيض أسعارها بنحو 25 % في ظل ظروف إستثنائية إقتصاديا وسياسيا ، وهو ما انعكس على إستقرار الأوضاع العامة في المناطق المحررة ، وساهم في تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية ، وأزمة إنعدام الوقود وما صاحب ذلك من كوارث صحية وإنسانية وإرتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ، والأزمات المختلفة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإنقلابية منذ أكثر من أربعة أعوام .

 

صرف المرتبات في عموم الجمهورية :

 

في حين أن الإجراءات والجهود الحكومية لم تقتصر على السياسة المالية فحسب ، فقد نجحت حكومة الدكتور "معين" في صرف مرتبات أكثر من (297,710) موظفا من إجمالي (472,353) موظفا في القطاع المدني وبنسبة تتجاوز الـ 63% في عموم الجمهورية ، وتأمين ذلك بشكل دائم ، بالإضافة إلى صرف مرتبات المتقاعدين بشكل دائم ، بواقع (123,240) مئة وثلاثة وعشرون ألف مائتان وأربعون متقاعد في كل المحافظات دون إستثناء ، بما في ذالك صرف مرتبات نحو 38,940 متقاعد في المحافظات الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين ، و 84,298 متقاعد في المحافظات المحررة .

 

تحسن في تحصيل الموارد العامة :

 

وفي ذات الفترة القصيرة التي تقدر بأقل من ستة أشهر ، تمكنت الحكومة وفقا لما أكده دولة رئيس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك" من تحقيق تحسن ملحوظ في تحصيل الموارد العامة ومحاولة تخفيض العجز ، وعدم السماح بتمويله من مصادر تضخمية ، بالإضافة إلى إستئناف التمويل من بعض الصناديق التنموية العربية ومجموعة البنك الدولي لبعض المشاريع التي توقف تمويلها بسبب الحرب وفي جميع محافظات الجمهورية ، إلى جانب  الحد من الأنشطة الضارة بالإقتصاد الوطني وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية وغسيل الأموال.

 

تخفيف الأثار الاقتصادية والإنسانية :

 

وفي سياق السعي الحكومي الذي يهدف إلى تخفيف الأثار الإقتصادية والإنسانية الكارثية ، التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإنقلابية من خلال الحرب التي تشنها على الدولة اليمنية ومقدراتها ، شرعت الحكومة الشرعية في تأهيل المنشآت السمكية بالمناطق المحررة وإعادة تشغيلها ورفع كميات الإنتاج السمكي إلى مستويات تقارب ما كان يتم إنتاجه قبل الإنقلاب الحوثي في سبتمبر 2014م ، حيث قامت الحكومة بدعم الصيادين من خلال توزيع (1500) قارب صيد ومحرك بحري ، وعدد (48000) قطعة من معدات الصيد المختلفة .

 


الجدير بالذكر أن الحكومة الشرعية تعمل جاهدة على تحسين الأداء الإقتصادي للدولة ، وتحسين القطاعات الخدمية المختلفة ، وكذا تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ، بالإضافة إلى ان الحكومة الشرعية تبذل جهودا كبيرة وإستثنائية في بناء مؤسسات الدولة وقيامها بكافة مهامها ووظائفها بالعاصمة المؤقتة عدن وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعزيز الأمن والإستقرار ومعالجة الإختلالات وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة وبتوجيه وإشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ، وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، وفقا لما أكده دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد أمام البرلمان مطلع الأسبوع الحالي .

* يتبع

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص