عمدت مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، إلى المضي بخطوات متسارعة لإحداث تغييرات ديموغرافية في المحافظات التي تسيطر عليها بدءاً من مدينة صنعاء، وذلك بهدف تقوية مشروعها الطائفي. وحسب خبراء، قامت مليشيا الحوثي بالعديد من الخطوات، وأصدرت الكثير من القرارات المتعلقة بقطاع الأراضي والأوقاف والأملاك التابعة للدولة، والتي من شأنها أن تعمل على إحداث تغييرات ديمغرافية في تركيبة المجتمع ، وتقوية مشروعها السياسي والثقافي السلالي والطائفي حاضراً ومستقبلاً. وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن المليشيا الانقلابية جمدت عمليات البيع والشراء والبناء في أغلب المناطق المحيطة بصنعاء منها منطقتا "نقم" ومنطقة "عصر" وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرتها. كما قامت مليشيا الحوثي بنهب وإعلان حريق مزعوم لأرشيف وثائق وزارة الأوقاف في مقرها بصنعاء، وأحدثت عملية تغيير واسعة للعديد من أملاك الدولة إلى أسماء وأسر تتبعها بدعوى ملكيتها منذ ما قبل الثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962. مسلحون ينتمون لمليشيا الحوثي الانقلابية وتقوم مليشيا الحوثي بالسطو على أراضي ومساكن المدنيين في صنعاء بحجج واهية، منها أنها تتبع أوقاف الدولة التي قاموا بالسطو على مؤسساتها والتصرف بأراضيها بالسمسرة والابتزاز للملاك. وكشف عبدالحميد قاسم، وهو من سكان منطقة نقم بصنعاء، أن مليشيا الحوثي أوقفت تشطيبات منزله، وزعموا أن الموقع كان يتبع أراضي الدولة وتم توزيعها آنذاك على منتسبي الرئاسة والمؤسسة العسكرية، الذين بدورهم قد تلاهم العديد من البائعين والمشترين. وقال عبدالحميد، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "الناس الآن تسكن في منازلها، اشترت الأرض قبل 11 عاماً، بحر مالي، وعملت جاهداً حتى بنيته، ولم يتبق إلا التشطبيات الداخلية، حتى جاءت دورية حوثية وقالت ممنوع إدخال حتى علبة طلاء إلى هذه المنطقة بالكامل". ووفقاً لمراقبين، تقوم مليشيا الحوثي عبر تجار يتبعونها، أغلبهم ينتمون إلى محافظة صعدة، بشراء الأراضي المحيطة بصنعاء، بالإضافة إلى محافظتي إب وحجة، وذلك بهدف إحكام السيطرة العسكرية عليها مستقبلاً. وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن المليشيا المدعومة من إيران تقوم أيضاً بتوزيع مختلف أملاك الدولة على منتسبيها تحت مسميات عدة منها أسر الشهداء والجرحى، كما تعمل على إخراج وثائق لأسر هاشمية، تدعي ملكيتها في العديد من أملاك الدولة في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها. واستبقت مليشيا الحوثي عملياتها الحثيثة في النهب، بالإعلان، في أغسطس/آب الماضي، أن مجهولاً أقدم على إحراق مخازن وأرشيف وزارة الأوقاف والإرشاد، والتي تحتوي على الكثير من الوثائق والملفات المهمة والمخطوطات الخاصة بالدولة وأراضيها. وحينها، اعتبرت الحكومة الشرعية أن عملية إحراق الوثائق والأرشيف الوطني للأوقاف "يحمل في طياته نوايا سيئة لخلط الأوراق بعد إقدام قيادات هذه المليشيا المتخلفة على البسط على أراضي وممتلكات الأوقاف في مناطق مختلفة. وقالت الحكومة، في بيان أصدرته وزارة الأوقاف، إن عملية إحراق مخازنها، يهدف للتغطية على هذه الجرائم التي تمس بالوثائق الوطنية وممتلكات الشعب. وتؤكد الحكومة ، في مناسبات مختلفة، بطلان جميع الإجراءات وعمليات البيع والشراء التي تقوم بها مليشيا الحوثي، خاصة فيما يتعلق بأراضي وأملاك الدولة. وخلافاً للأراضي والعقارات التابعة للدولة، قامت المليشيا الحوثية بنهب واحتلال منازل جميع قيادات الدولة الشرعية في صنعاء، وتحويلها إلى ممتلكات خاصة، وآخرها منازل عدد من البرلمانيين. وأكد مصدر اقتصادي أن المليشيا الحوثية تقوم بابتزاز ما تبقى من رؤوس الأموال في صنعاء لمشاركتها أو بيع مؤسساتها التي أصبحت تحمل لافتات عملاقة بأسماء مقربة أسر حوثية خالصة. ورغم الحرب المتصاعدة منذ 4 سنوات والأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها البلد، وانهيار العملة الوطنية، فإن سوق العقار يشهد ازدهاراً كبيراً في العديد من المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا الانقلابية، على وجه الخصوص صنعاء. وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن بنايات ضخمة تم تشييدها في صنعاء خلال سنوات الحرب وتتبع عناصر نافذة داخل المليشيا الانقلابية وقوى تحظى بدعم الحوثي. ووفقاً لخبراء، فإن ذلك التطور العمراني والنهب المنظم للأراضي يكشف سر تمسك مليشيا الحوثي بخيار الحرب باعتبارها مصدراً للثراء غير المسبوق لقياداتهم التي تتاجر أيضاً بالسوق السوداء للعملة والمشتقات النفطية وكذلك المخدرات.