قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لـ"الشرق الأوسط" إن الآلية الثلاثية بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تعني أن الجميع (الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين) يجب أن يتحققوا من أي عملية انسحاب، ولا يوجد في اتفاق استوكهولم، ولا في فهم القانون الدولي شيء اسمه انسحاب أحادي الجانب في الحديدة.

وأضاف: "حتى وإن كانت قواتنا تنفذ أي انسحاب فمن حق الحوثيين في اللجنة الثلاثية التحقق من هذا الانسحاب".

جاء تعليق الوزير بعد إعلان الأمم المتحدة تلقيها عرضا من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بأنها ستنفذ انسحابا يبدأ اليوم وينتهي بعد ثلاثة أيام، في خطة إذا ما تمت فإنها ستكون الأولى بعد تعنت طال نحو خمسة أشهر منذ دخول الهدنة والاتفاقيات الموقعة في السويد ديسمبر (كانون الأول) 2018 حيز التنفيذ.

ووصف مسؤولون في الحكومة اليمنية وناشطون يمنيون الخطوة الحوثية بأنها مسرحية أخرى على غرار تلك التي اتخذتها الميليشيات في 30 ديسمبر الماضي.

ويقول وزير الخارجية اليمني "إذا كانت الانسحابات الحالية جزءا من انسحابات لاحقة فسنحكم على الأشياء بعد حدوثها وسيكون لنا تقييم حول ما تم وتصنيفه.... لا تقبل الحكومة اليمنية بأي إجراء احادي الجانب لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن 2451 و2452 ولا يلتزم بمفهوم العمليات الذي ظللنا شهورا نعمل للتوافق حوله".

وزاد الوزير: "عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت من دون إشراف ورقابة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وموافقتها ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الشهور الماضية... العملية لو تمت من دون رقابة سوف تهدم جهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الاحادية التي تم تنفيذها سابقا في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018"، مكملا: لان اتفاق استوكهولم من حيث المحتوى القانوني هو آلية لبناء الثقة تؤسس للمشاورات سياسية شاملة، فإن فشل الحوثيون في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية وغادروا الحديدة وموانئها فكيف يمكننا ان نثق بانهم اصحاب قرار ولا تحركهم أصابع إيران.

من ناحيته، يقول البراء شيبان وهو محلل سياسي يمني في لندن إن "اليمنيين فهموا مراوغات الحوثيين وأساليبهم في التملص وافراغ اي اتفاق من محتواه، وأن محاولة القفز على الاتفاق لن تخدم السلام ولا اليمنيين".

يضيف شيبان في اتصال مع "الشرق الأوسط": "إن عملية اعادة الانتشار موضحة في قراري مجلس الأمن 2451 و2452 بخصوص الحديدة، والتي تنص على ان تقوم اللجنة المشتركة بالإشراف على عملية اعادة الانتشار وليس ان ينفذ الحوثيون إعادة الانتشار بشكل احادي ويسلموا الميناء لقوات لا يعرف مصدرها... هذه شبيهة بالمسرحية التي تمت قبل اشهر واثبتت الأيام فشل محاولة القفز على الاتفاق".