رفضت الحكومة اليمنية، ما أعلنته المليشيات الحوثية تحت مسمى مبادرة لدفع مرتبات موظفي الدولة من إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة.

جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة (المعترف بها) أحمد غالب نقلته صحيفة العربي الجديد.

وتنص مبادرة الحوثيين التي أعلنوها الإثنين الماضي، على إنشاء حكومة الجماعة في صنعاء، حساب في البنك المركزي بالحديدة (خاضع لميليشياتها) وتورد إليه، إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف)، وتصرف منها مرتبات الموظفين.

وقال أحمد غالب، إن مقترح الحوثيين هذا، "هو نفس المقترح الذي قدموه سابقا إلى المحادثات الاقتصادية التي جرت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان ورفضته الحكومة”.

وأضاف غالب أن "هذه مقترحات مرفوضة وغير مقبولة، وعلى الحوثيين الانسحاب من الموانئ وبالنسبة للإيرادات نظمتها اتفاقية استوكهولم".

وأشار غالب في تصريح للعربي الجديد، إلى أن الاتفاق الذي تم في العاصمة السويدية استوكهولم نهاية العام الماضي ينص على أن تحول إيرادات الموانئ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي عدن ويصرف منه مرتبات موظفي محافظة الحديدة وفي حالة وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المناطق.

وزعم الحوثيون في مبادرتهم أنها تعبر عن "روح ونص" اتفاق ستوكهولم في شقه الاقتصادي، محملين الحكومة المسؤولية عن رفض المقترح، والذي قالوا أنهم تقدموا به لإقامة الحجة.

وكانت مشاورات اقتصادية رعاها مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في منتصف مايو/آيار الماضي، بين طرفي الصراع، في العاصمة الأردنية، فشلت في التوصل لتوافق حول إيرادات الموانئ وصرف المرتبات، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة والحوثيين وتحميل كل طرف المسؤولية عن إفشال الجهود الأممية.