وجه رئيس لجنة الأسرى الحكومية رئيس الفريق المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين الشيخ هادي الهيج نداء إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للتدخل الفوري لإيقاف قرار الحوثيين بإعدام 30 معتقلا سياسيا. وقال الهيج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ستقرر عدم المضي في التفاوض حول هذا الملف، إذا لم يتدخل غريفيث للضغط من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام غير القانونية المتعارضة مع اتفاق السويد. وأضاف المسؤول الحكومي: «نصدر هذا النداء بصوت عالٍ ولغة واضحة: إذا لم يكن للمبعوث الأممي ومكتبه موقف ضد هذه التصرفات، فلا ينتظروا منا السير في هذا الملف (ملف الأسرى والمعتقلين)». وأوضح الهيج أن أي أحكام تصدر ضد ناشطين سياسيين غير قانونية، مشيراً إلى أن هذا التصرف الحوثي قد يدفع الحكومة الشرعية إلى إقامة محاكمات مماثلة لعناصر الجماعة الانقلابية الموجودين في قبضتها، وهو الأمر الذي (بحسب تعبيره) سيؤدي إلى مزيد من التوتر. وشدد الهيج على أن ما صدر من أحكام لهذه المحكمة غير الشرعية بحق الناشطين السياسيين هو تصرف غير قانوني، ويصب في تعليق ملف الأسرى، وصولاً إلى القضاء عليه. وقال: «إن الحوثيين نسوا أن التوقيع على اتفاق استوكهولم نص على أن هذا الملف ملف إنساني لا يخضع لأي جوانب سياسية أو عسكرية أو غيرها، بشهادة وإشراف الأمم المتحدة الراعية للاتفاق». وذكرت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة الحوثية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، المعروفة بالمحكمة الجزائية المتخصصة، أصدرت أحكامها بإعدام 30 ناشطاً يمنياً، بينهم أساتذة جامعيون، بعد أن وجهت لهم تهماً بالتخابر لمصلحة الشرعية والتحالف الداعم لها. وقضى منطوق الحكم الحوثي، في القضية المعروفة بقضية الـ36 بإعدام 30 منهم شنقاً وتعزيراً، ومن بينهم أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء الدكتور يوسف البواب.