عبر البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، عن رفضه لأي أعمال تعسفية تستهدف البنوك و شركات ومنشآت الصرافة المرخصة خارج إطار القانون ومؤسسات إنفاذ القانون المخولة بالرقابة والاشراف على أنشطة البنوك وشركات الصرافة. 
ودعا البنك في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، اطلع عليه " المشهد اليمني" شركات ومنشآت الصرافة المحلية التي قد تواجه أي تحديات أو معوقات او أي كيان يمثلهم ، الى التقدم الى القطاع المعني في البنك المركزي-المركز الرئيسي -عدن ، حيث سيتم التعامل معها بكل مسؤولية، وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة وبما يحقق المصلحة العامة.
واشار البنك الى انه يسعى لتذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع الصرافة والقطاع المصرفي اليمني بشكل عام ، وكذا تأهيل كافة المؤسسات المصرفية ومؤسسات الصرافة للعمل وفقاً للضوابط والمعايير الدولية ذات العلاقة، والحد من المخاطر التي قد يواجهها هذا القطاع الاقتصادي الهام، وتنقيته من أي كيانات غير قانونية لا تعمل بشكل قانوني وبحسب التعليمات التنظيمية النافذة.
ولفت البنك الى انه يعمل بشكل مستمر ، على تنظيم سوق الصرف وتطوير معايير العمل في قطاع الصرافة، بما يسهم في نمو وازدهار المؤسسات المالية العاملة في نشاط الصرافة والتحويلات المالية بشكل منظم وبضوابط ملائمة.
يأتي هذا البيان من البنك المركزي اليمني بعد اطلاعه على ما تم تداوله من قبل بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية، من بيانات منسوبة إلى جمعية الصرافين اليمنيين ، حول الصعوبات والمعوقات التي تواجهها بعض شركات ومنشآت الصرافة في قيامها بمزاولة أنشطتها.
وكانت قد أثيرت تساؤلات بمدى التزام البنك المركزي بالصمت حول موضوع طلب جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين المتعلق بتوحيد إدارة البنك المركزي وتحييد الإقتصاد الوطني عن الصراع السياسي.