طمأن العميد أحمد عبد الرب الحميقاني وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المواطنين بوجود كميات كافية وكبيرة من الجوازات لدى المصلحة . وأكد بأنه تم فتح جميع فروع المصلحة في المناطق المحررة ، حيث تسير المعاملات بشكل سلس وبالرسوم المتعارف عليها التي لا تتجاوز (8 )ألف ريال . وقال العميد الحميقاني في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " اليوم، " إن أي مواطن لديه الشجاعة أن يأتي إلى مكتب الوكيل ويبيّن حالة من أعمال السمسرة أو المتورطين في المخالفة". مطالباً المواطنين التعاون مع المصلحة وموظفيها ,لكي تضع حداً لأولئك السماسرة والمخالفين ، لأن المصلحة بمفردها لا تستطيع أن تقضي على هذه الظاهرة.. مؤكداً أن المصلحة ستبذل قصارى جهدها مع المسئولين فيها وموظفيها لحسمها ومعالجتها معالجة جذرية . وعبر وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، عن أسفه كون المواطن هو نفسه يساهم في إستشراء الفساد عندما يطلب منه الإدلاء بالحقيقة عن هؤلاء السماسرة والمخالفين الذين يبتزونه ويتعاملون معه بطريقة غير قانونية ويرفض البوح بأسمائهم ولم يتكلم عن الشخص الذي أعطاه المبالغ المالية التي تتجاوز المبلغ المحدد حينما ينجز له المعاملة ،حتى تتمكن المصلحة من القيام بالإجراءات القانونية وإحالة المخالف للنيابة . وأوضح :" إنه بالرغم من إنعدام الجوازات خلال فترة الأشهر الأربعة الماضية ، الإ إنه كان لدى المصلحة كمية إحتياطية أعطيت وفقاً لتوجيهات الجهات المسئولة في الحالات الاستثنائية، أو الاضطرارية، مثل جرحى الحرب ، والمصابين بأمراض مزمنة ، والمكلفين بمهام في الخارج لصالح الدولة". وتطرق العميد الحميقاني عن رد فعل الإنقلابيين الحوثيين الذين ساءهم ما قامت به مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بعد التوجيهات الخاصة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ، بتوفير الكميات المناسبة من الجوازات لجميع المواطنين للرد على المليشيات الحوثية التي كانت تزايد في هذا الخصوص ، وتقوم بتشويه حكومة الشرعية بإدعائها أنها لم تستطع توفير الجوازات ، فقامت المليشيا بإصدار أمر بمصادرة أي جواز صادر عن المحافظات المحررة تجده بحوزة أي مواطن في المناطق التي تسيطر عليها .. لافتا أن هذا العمل المشين من قبل هذه العصابة الحوثية يهدف إلى منع المواطنين من حق السفر وحق الحصول على جواز سفر. كما تحدث الوكيل الحميقاني عن الإنجازات التي حققتها المصلحة ومنها القيام بترحيل الآلاف من الأفارقة بعد توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين ، كون هؤلاء المهاجرين يشكلون ضغطاً على الخدمات الخاصة بالمواطنيين ، في ظل ظروف البلد الصعبة . وأضاف:" لقد بدأنا بتنفيذ خطة لتفعيل مركز الإصدار بمبنى المصلحة برئاسة وكيلها للتخفيف من الإزدحام الموجود بفرعها بعدن ، وتقديم أفضل خدمة للمواطنيين ، كما قامت المصلحة بتفعيل جميع خدماتها الخاصة بالأجانب بعد التوجيه الذي أصدره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الذي يضمن جميع الخدمات التي تقدمها مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مواجهة إجراءات الانقلابيين .. حيث شملت خدمات المصلحة ، الإقامات للأجانب وتأشيرات الدخول ، وحصرت توزيع هذه الخدمات على رئاسة المصلحة بالعاصمة المؤقتة عدن ، كما شملت إنجازات المصلحة أيضاً ربط جميع المنافذ بالعاصمة المؤقتة عدن بمنظومة الرقابة الحدودية بالتعاون مع الحكومة الأمريكية ".