عقد المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب، اليوم، اجتماعه الدوري لشهر أغسطس برئاسة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، لمناقشة عددا من القضايا الخدمية والاداء الوظيفي في المحافظة.

وبدأ الاجتماع بوقف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على ارواح شهداء العمليات الارهابية في العاصمة الموقتة عدن وفي ابين بأستهداف معسكر الجلاء وقسم شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الحزام الامني بالمحفد بابين.

وفي كلمته الافتتاحية استنكر المحافظ العرادة العمليات الارهابية التي سقط على اثرها العشرات من الشهداء الميامين والجرحى الابطال التي قامت بها مليشيا الحوثي المتمردة وجماعات التطرف والارهاب، في تحرك منسق ومتزامن..معبراً عن ادانة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والمكونات السياسية والشعبية في محافظة مأرب وسكانها الاحرار لتلك المجازر البشعة بحق اخواننا في المحافظات الجنوبية، والتي تؤكد الارتباط الوثيق والتنسيق العميق بين مليشيا الحوثي المتمردة والجماعات الارهابية، وتطابق مشروعهم وسلوكهم.

ودعا محافظ مأرب، المجتمع الاقليمي والدولي الى ادانة تلك الاعمال ومساعدة اليمن لتجاوز تلك الاخطار المحدقة بأمنه واستقراره ..لافتاً الى ان العنف لا يولد الا العنف والحقد والكراهية..مؤكداً ان تلك الاعمال الارهابية وتداعياتها من احداث لن تنال من العاصمة المؤقتة عدن حاضنة الثوار وقبلة والاحرار، وستظل عصية على كل التحديات.

وكان الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة، قد استعرض تقرير مكتب الكهرباء بالمحافظة والمتضمن الاحاطة عن وضع خدمة الكهرباء والجهود المبذولة من اجل استمرارها وتطويرها ومواجهة مشاكلها الطارئه المتواصلة جراء الضغط الكبير عليها وزيادة الاستهلاك من قبل المستهلكين في ظل ما تشهده المحافظة من توسع كبير في السكان والانشطة العمرانية والتجارية والاستثمارية الى جانب المناخ الصحراوي شديد الحراره للمحافظة في فصل الصيف.

كما تضمن التقرير المقدم من قبل نائب مدير عام المكتب المهندس عبدالله دغيش المشاريع المنجزة خلال العام الماضي والتي ما زالت قيد التنفيذ والصعوبات والتحديات التي يعانيها المكتب نتيجة الارتفاع المتواصل في الاستهلاك والطلب على الطاقة ما يرفع معه العجز الناشئ من الفرق بين الطلب والمتوفر الفعلي من الطاقة، وقدم التقرير عددا من المقترحات والحلول لمواجهة الصعوبات والتحديات من اجل تحسين خدمة الكهرباء باعتبارها اصبحت اليوم عصب الحياة.

وناقش المجتمعون عددا من القضايا المتعلقة بالانضباط الوظيفي ومستوى عددا من الخدمات العامة والحاجة الى تطويرها وتحسينها وفقا للامكانات المتاحة بما يسهم في تسهيل معاملات واجراءات المواطنين.

هذا واستعرض المجتمعون محضر الاجتماع السابق وأقروه.